صادق البرلمان الروسي على قانون يحظر بيع الهواتف والحواسيب التي لا تعتمد على برمجيات روسية.

وأمام هذا القانون الجديد خطوة وحيدة ليدخل حيز التنفيذ، إذ من المنتظر أن يتم إقراره من قبل مجلس الاتحاد الروسي شهر يوليو، ثم يوقعه الرئيس فلاديمير بوتن مباشرة بعد ذلك.

مجلة فوربس نقلت عن أحد المشرعين، واسمه أوليغ نيكولاييف، قوله إن "روسيا تريد وقف شراء أجهزة حاملة لبرمجيات غربية مثبتة مسبقا".

يذكر أن الحكومة الروسية أيدت مشروع القانون وقالت إنها ستقدم لاحقا قائمة بأسماء الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وكذا مجموع أجهزة التلفاز الذكية التي يجب أن تزود ببرمجيات روسية قبل طرحها على السوق.

الجهاز التنفيذي الروسي لفت في سياق التقنين الجديد إلى أنه أعد حزمة من العقوبات لمرافقة تطبيق هذا الشرط الذي سيدخل حيز التطبيق غداة توقيع بوتن.