أعربت وزارة الخارجية المصرية السبت عن رفضها "جملة وتفصيلا" لما جاء في بيان إثيوبي سابق بشأن قرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير المتعلق بسد النهضة.

وقالت الوزارة المصرية في بيان لها إن البيان الإثيوبي "اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء".

وكانت جامعة الدول العربية قد تبنت الأربعاء الماضي قرارا "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي".

وردت إثيوبيا ببيان اتهمت فيه الجامعة بأنها قدمت "دعما أعمى لدولة عضو دون مراعاة الحقائق الرئيسية في محادثات سد النهضة".

وقالت الوزارة في بيانها "على الجامعة العربية كمؤسسة تتألف من دول ذات سيادة أن تتبع نهجا يسمح بالنظر الثاقب إلى الحقائق ومراعاة جميع مصالح الأطراف المعنية".

وأضافت أنها "عندما تتصرف وفقا لهذا المعيار، فإن مصداقية الجامعة وقدرتها على تعزيز السلام والاستقرار والتعاون في العالم يزداد من حين لآخر".

وأكدت أديس أبابا أن "لها الحق في استخدام موارد مياه النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة".

ومن جانبها، قال بيان الخارجية المصرية إن "تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".

وأضافت القاهرة أن "النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية".

وأضافت مصر: "وقد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء".

ودعت القاهرة "المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين".

ودعت إثيوبيا " إلى تأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون".

واختتم البيان بالقول: "تؤكد وزارة الخارجية أنه لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا".