قضت محكمة جنح المقطم، الثلاثاء، بحبس البرلماني السابق والناشط زياد العليمي لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة "تشويه سمعة مصر" من خلال نشر أخبار كاذبة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وجاءت التهمة على خلفية تصريحات خلال لقاء أجراه مع قناة "بي بي سي".

ورغم أن زياد العليمي، الذي كان من أبرز القيادات الشابة لثورة 25 يناير 2011 وكان معارضا بشدة لحكم جماعة الإخوان المسلمين، اعتقل منذ شهر يونيو الماضي، ومن المقرر أن ينتهي عام على حبسه بعد نحو ثلاثة أشهر، فإن حبسه احتياطيا سيستمر أيضا على ذمة قضية أخرى تعرف إعلاميا بـ"تحالف الأمل".

وزياد العليمي، هو محام مدافع عن حقوق الإنسان وعضو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض عليه على خلفية محاولته تأسيس تحالف لخوض الانتخابات التشريعية عام 2020، يسمى "تحالف الأمل".

وتتهم السلطات المصرية العليمي ونشطاء آخرين بالاشتراك مع جماعة تأسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ونشر اخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بهدف تكدير السلم العام.

وقالت والدة زياد العليمي، الصحفية إكرام يوسف، إن نجلها "بعدما خطف في 25 يونيو، أدرج على قضية أمن دولة اسمها "تحالف الأمل"، وهو محبوس احتياطيا على ذمتها منذ أكثر من ثمانية أشهر، ولا تزال قيد التحقيق، أي لم يصدر اتهام رسمي ضده حتى الآن".

وتضيف أن القضية التي صدر حكم بشأنها اليوم "ظهرت فجأة منذ ثلاثة أشهر، حيث تذكروا أن هناك محاميا كان قد تقدم ببلاغ ضد العليمي منذ ثلاث سنوات يقول فيه إنه نشر أخبارا كاذبة تسيء لسمعة الوطن في حوار مع بي بي سي"، مشيرة إلى أن الفيديو نفسه مفبرك وليست فيه صورة.