قال مجلس السيادة الحاكم في السودان الثلاثاء إنه سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ الموالين للرئيس السابق عمر البشير بعد يوم من نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال.

وقال محمد الفكي المتحدث باسم المجلس في بيان، إن فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبشير سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية وإن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم ستمنح سلطات إضافية.

وبدأت السلطات تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت الاثنين بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور موكب حمدوك أثناء توجهه للعمل.

ولم تذكر السلطات من كان وراء ذلك، لكن تشديدها على أن الموالين للبشير سيتم التعامل معهم بحزم يشير إلى صلات محتملة مع أنصار النظام القديم الذين يحاولون عرقلة التحول الديمقراطي.

ويرأس حمدوك حكومة تكنوقراط تعمل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المدنية والجيش، مدته 39 شهرا، جرى إبرامه بعد الإطاحة بالبشير في أبريل.

وفي إطار الجهود المبذولة لإضعاف مؤيدي البشير، تحركت لجنة "تفكيك التمكين" بالفعل لحل الحزب الحاكم السابق وإقالة كبار المسؤولين في البنوك والسفارات.

وتم فصل بعض الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتغيير اسم الجهاز إلى جهاز المخابرات العامة.

وقال الفكي الثلاثاء إن جهاز الأمن الداخلي داخل المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية.

وفي منتصف يناير، اشتبكت عناصر أمن مسلحة مرتبطة بالبشير مع جنود في العاصمة الخرطوم لعدة ساعات احتجاجا على مكافآت نهاية الخدمة.