عبيد أعبيد - الحرة

الأحد الماضي، انتهت المهلة الدستورية الثانية (15 يوما) المحددة في المادة الـ76 من الدستور العراقي، التي تلزم رئيس الجمهورية باختيار من يشكل ويترأس الحكومة العراقية، عقب تعذر ذلك على الإسم الأول (محمد توفيق علاوي).

وفي المرحلتين، توجه المادة 76 من الدستور العراقي، رئيس البلاد، إلى تسمية رئيس الوزراء من الكتلة البرلمانية الأكبر. لكن ذلك لم يحصل بسبب ضغط الشارع الراغب في "شخصية سياسية مستقلة".

لكن عقب انتهاء المهلتين المتتاليتين، يكون رئيس البلاد مضطرا إلى العمل وفق مادة أخرى من الدستور، وهي المادة 81 من الوثيقة الدستورية.

ويعني ذلك، انتقال الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية، الذي سيقوم مقام رئيس الوزراء بكامل الصلاحيات وانتهاء دور عبد المهدي ومن معه، بعد تسليم إدارة البلاد إلى برهم صالح، وهذا أحد السيناريوهات المتوقعة في حال لم يعلن عن اسم جديد في بحر الأسبوع الجاري.

وسياسيا، تعني هذه الخطوة ان رئيس البلاد، برهم صالح، "لم يعد مجبرا دستوريا" على اختيار إسم من الكتلة الأكبر في البرلمان، ما يعني تفويت الفرصة على البيت الشيعي، لاقتراح رئيس وزراء منه، والممثل أساسا في "سائرون" (بزعامة مقتدى الصدر) و"الفتح" (بزعامة هادي العامري).

فهل يجد هذا السيناريو طريقه إلى الواقع في العراق؟

سيناريو "سيء" للكتل

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة بغداد، منعم خميس، قال لموقع "الحرة" إن هذا السيناريو "ممكن جدا" لا سيما وان مرافق الدولة تنتظر منذ ديسمبر الماضي، قانون الموازنة.

وأشار إلى ان رئيس الجمهورية "ليس أمامه أي خيار غير هذا، في حالة ما لم تتوافق اللجنة السباعية على إسم محدد".

"لجنة سباعية" في العراق لاقتراح رئيس الحكومة.. هل ينجح التوافق؟