أعلنت الحكومة التونسية، السبت، سلسلة من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، من أبرزها تخصيص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) تتضمن إعفاءات ضريبية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر رئيس الحكومة التونسية إلياس فخفاخ تخصيص 300 مليون دولار مساعدات للعمال المتضررين جراء الأزمة التي افتعلها الفيروس.

كما أعلن فخفاخ توفير اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار (51 مليون دولار) لصالح الفئات "الهشة" ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

ويضاف إلى قائمة الإجراءات تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة6 أشهر لمن لا تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دينار.

وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشطين الاقتصاديين للحساب الخاص والمهن الحرة ، قررت الحكومة تأجيل دفع الأداءات لثلاثة أشهر ابتداء من أبريل، وتأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لستة أشهر.

كما خصصت الحكومة صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 مليون دينار لهيكلة المؤسسات المتضررة من آثار الفيروس، إضافة إلى دراسة التعديلات القانونية لتعليق الملاحقة القضائية مؤقتا في القضايا الخاصة بالجرائم المالية وإيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.

وقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، فرض حجر صحي عام في البلاد، عقب ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، حيث بلغت آخر الإحصاءات، حتى يوم السبت، 60 إصابة ووفاة واحدة بالمرض الذي اجتاح العالم.