قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان انتاج قطر للغاز الطبيعي المسال استقر بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 77 مليون طن سنوياً خلال العام 2011، مضيفاً أنه ليس من المتوقع أن يساهم انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في النمو الاقتصادي خلال العامين القادمين، وذلك نتيجة تعليق مشاريع استخراج الغاز في الحقل الشمالي الضخم، والأمور اللوجيستية المتعلقة بالحقول المتقادمة.

وقد سجل النمو الفعلي للقطاع النفطي تباطؤاً من أعلى مستوى له عند %28.9 في عام 2010 ليصل الى %0.1 في عام 2013، لذلك فقد اتجه التركيز على القطاع غير النفطي، خاصة الى تنفيذ الحكومة لبرنامج الاستثمار الحكومي المدرج ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد سجل القطاع غير النفطي نموا قويا بواقع %11.4 خلال عام 2013، ومن المحتمل أن يتسارع النمو خلال فترة التوقعات وما بعد، وذلك نتيجة تسارع النشاط في قطاع الصناعة وقطاع البناء وقطاع الخدمات المالية وقطاع السياحة.

الناتج المحلي

ومن المتوقع أن يأتي نمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي عند حدود %6.4 في العام الحالي، قبل أن يتسارع الى %7.0 في عام 2015 نتيجة تسارع الانفاق على البنية التحتية، من ضمنها الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للعام 2022 وتوسع النشاط في قطاع الخدمات، بالاضافة الى زيادة انتاج الغاز بعد استكمال مشروع برزان لانتاج الغاز بحلول نهاية عام 2015 والذي سوف يعزز المنتجات النفطية للسوق كالمكثفات والغاز الطبيعي المسال.

ارتفع معدل التضخم الأساس الى %3.4 على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي. وقد جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع الايجارات السكنية وتكاليف النقل والمواصلات. كما شهدت الايجارات، التي تشكل %32 من سلة التضخم في قطر، ارتفاعاً بنحو %7 على أساس سنوي خلال مايو، وبصفة عامة من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم الأساس الى %3.4 على أساس سنوي و%3.8 على أساس سنوي خلال العامين 2014 و2015 على التوالي.

من المتوقع أن يشهد فائض الميزانية في قطر انخفاضا من %10.5 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 ليصل الى %8.8 و%6.2 من الناتج المحلي الاجمالي في العامين 2014 و2015 على التوالي. ومن المحتمل ان يفوق نمو المصروفات وتيرة نمو الايرادات نتيجة تراجع الايرادات النفطية على خلفية ضعف أسعار النفط. الا أن ميزانية السنة المالية 2015/2014، التي تم الاعلان عنها، تشير الى تراجع وتيرة نمو المصروفات الجارية بشكل أكبر من السنوات السابقة. كما ان السلطات قد حددت زيادة الانفاق الاستثماري بواقع %17. ورغم أن الانفاق الفعلي لطالما جاء أقل من مستواه المعتمد، الا أن هذا الأمر من المحتمل أن يتغيّر وذلك لقرب المواعيد النهائية لانجاز العديد المشاريع.

كما من المتوقع أن يشهد فائض الحساب الجاري انخفاضا هذا العام وعام 2015 ليصل الى %28 و%25 من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، من %31 في عام 2013، محافظاً على قوته حسب المعايير الإقليمية والعالمية. ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى استقرار نمو الصادرات وارتفاع الواردات.

نمو الائتمان

لقد شهد نمو الائتمان تباطؤاً خلال العامين الماضيين، وذلك تزامناً مع تباطؤ الطلب من القطاع الحكومي، حيث تراجع نمو الائتمان الى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات ليصل الى %12.6 على أساس سنوي في أبريل. كما تراجع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الى %9.7 على أساس سنوي. في المقابل، ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى %14.4 على أساس سنوي بدعم من الانتعاش الذي شهده كل من الائتمان الممنوح لقطاع العقار والتجارة العامة وقطاعات المستهلك بشكل خاص. وحتى الآن خلال عام 2014، يفوق نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستواه لعام 2013.

حافظ مؤشر بورصة قطر على قوة أدائه في عام 2014 ليخترق مستوى 13 ألفا هذا العام وليسجل ارتفاعاً بواقع %32 بحلول نهاية شهر مايو. كما شهدت الثقة انتعاشاً خلال العام الماضي، في الوقت الذي كانت تنتظر قطر فيه الدخول رسمياً في مؤشري مورغان ستانلي وستاندرد ان بورز للأسواق الناشئة. حيث إن الأول ساري المفعول رسمياً منذ الأول من يونيو مع إدخال عشر شركات مدرجة، والتي من ضمنها بنك قطر الوطني وصناعات قطر.