اعتبرت رئيسة حركة مجاهدي خلق مريم رجوي، في مؤتمر عُقد في باريس تحت شعار «الدكتاتورية الدينية في ايران بؤرة الحروب الطائفية في الشرق الأوسط»، نظام ولاية الفقيه عاملا للتطرف تحت راية الاسلام، وانه العامل الرئيسي للمصائب والأزمات المفروضة على العالم الاسلامي، ومنها في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان واليمن.

وفي المؤتمر، الذي أقيم بحضور شخصيات سياسية ودينية من مختلف دول العالم، اعلنت رجوي أن «الحل العملي لتحقيق السلام والتسامح والديموقراطية يكمن في قطع دابر النظام الايراني، وان المقاومة الايرانية هي ضمان لتحقيق هذا الحل».

وبشأن التطورات في المنطقة، أكدت رجوي على النقاط التالية:

1. إرسال الأسلحة والمعدّات الحربية إلى العراق وسوريا لإبقاء دكتاتورية المالكي والأسد انتهاك لقرارات مجلس الأمن،وعلى المجتمع الدولي أن ينهي الصمت في هذا المجال، ويرغم طهران على إيقاف إرسال الأسلحة.

2. على الولايات المتحدة ألا تتوغل في ورطة التعاون مع النظام الإيراني عبر مساعدة الحكومة التابعة لهذا النظام. وتعتبر هذه العملية خطأ كبيراً آخر سيغرق العراق في الحروب الداخلية، وانه «كما أعلنت أجزاء مختلفة من المجتمع العراقي، فإن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة يمرّ بتنحية المالكي وبقطع أذرع النظام الإيراني وإقرار حكومة وطنية شاملة». 3. رأت رجوي أن «حملة الأكاذيب التي يشنّها النظام الإيراني بزعم تأييد مجاهدي خلق لداعش، هي استمرار لعشرة أعوام من الأكاذيب حول علاقة مجاهدي خلق بالقاعدة، ولا تهدف سوى إلى التحضير لتكرار المجازر ضدهم».

4. أعلنت استنكارها للظلم والقمع اللذين وقعا على المسيحيين في الموصل، ونثمّن مواقف هيئة علماء المسلمين والعشائر العراقية في إدانتها ترحيل المسيحيين.

عدم الحزم في النووي.

5. اعتبرت أن «مسايرة مجموعة 5+1 لنظام ولاية الفقيه على الصعيد النووي والتوغل في فخّ مفاوضات من دون نهاية لا تؤدي إلا إلى إعطاء الفرصة لهذا النظام لمزيد من المخادعة، والمطلوب اتفاق شامل يضمن منعه من تصنيع القنبلة النووية»، و«أن تترافق المفاوضات النووية مع المحاسبة حول انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب المجازر في سوريا والعراق».

6. دانت قصف المواطنين الفلسطينيين الآمنين، خاصة النساء والأطفال من قبل إسرائيل، وناشدت المجتمع الدولي باتخاذ «إجراء فوري لإيقاف المجازر، ونؤيد جهود الرئيس محمود عباس للتوصّل إلى وقف إطلاق نار فوري. هذه الهجمات تخدم النظام الحاكم في إيران لأنها تلقي بظلالها على الجرائم التي يقترفها في سوريا والعراق، وتعرقل مسار إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإقامة حكومة الوفاق الوطني».