توقف نمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، متأثرا بتراجع النمو في ألمانيا والجمود في فرنسا، وهو ما يدق أجراس الإنذار بشأن سلامة اقتصاد المنطقة، الذي يستعد لمواجهة أثر العقوبات المفروضة على روسيا.

وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة لم يحقق نموا في ثلاثة أشهر حتى يونيو مقارنة مع الربع الأول الذي سجل فيه نموا قدره %0.2.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو البالغ حجمه 9.6 تريليونات يورو نموا فصليا قدره %0.1.

يشكل الأداء الأسوأ من المتوقع لأحد أكبر الاقتصادات في العالم علامة تحذير قبل الربع المقبل، حيث سيواجه الاتحاد الأوروبي التأثيرات الشديدة للعقوبات التي فرضت على روسيا في يوليو بسبب دورها في أزمة أوكرانيا.

ومقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كما كان متوقعاً بنسبة %0.7 بعد نمو قدره %0.9 في بداية العام.

وعلاوة على البيانات المخيبة للآمال من أكبر اقتصادين في المنطقة وقعت إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد في براثن الركود في الربع الثاني في علامة على أن أوروبا تواجه صعوبة في النهوض بالاقتصاد مع تأخر الإصلاحات.

فرنسا

وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية إن اقتصاد فرنسا لم يحقق أي نمو في الربع الثاني من العام وذلك على غرار الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

وتوقع 32 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم نمو ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو %0.1 في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وتعهدت الحكومة بأن «تطلع الفرنسيين على الحقيقة» بشأن حالة الاقتصاد بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي مما زاد التوقعات بإدخال تعديلات على توقعات النمو السنوي وعجز الميزانية التي يقول الاقتصاديون إنها بالغة التفاؤل.

كان الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا نما %0.2 في الربع الأخير من 2013.

ألمانيا

وسجل الاقتصاد الألماني انكماشا مفاجئا في الربع الثاني من العام وذلك للمرة الأولى في أكثر من سنة مع تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بأداء التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي وخاصة في قطاع البناء.

ومن المرجح أن تثير هذه البيانات وضعف اقتصادات دول أخرى رئيسية مثل إيطاليا شكوكا جديدة بشأن التعافي في منطقة اليورو التي تواجه صعوبات في الخروج من الأزمة المالية الشديدة التي عصفت بها.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن الاقتصاد انكمش %0.2 بين ابريل ويونيو. كانت التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن يستقر الاقتصاد من دون نمو أو انكماش.

ويشير ذلك إلى تباطؤ ملحوظ عن الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس حين نما الاقتصاد بقوة لأسباب منها الطقس الشتوي المعتدل. وفي ضربة أخرى للاقتصاد عدل مكتب الإحصاء نسبة النمو في الربع الأول بالخفض لتصبح %0.7 بدلا من %0.8 في التقديرات الأولية.

وأظهرت البيانات غير المعدلة أن الاقتصاد نما %0.8 على أساس سنوي في الربع الثاني ليأتي من دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لنمو نسبته %1.5.

إيطاليا

أكد رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي انه اجتمع هذا الاسبوع مع رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي بعد ايام قليلة من دعوة دراغي ايطاليا إلى اتخاذ اجراءات أسرع لاصلاح اقتصادها.

وقال رينتسي لصحافيين في ميلانو سألوه التعقيب على تقرير بشأن الاجتماع نشرته صحيفة تصدر في منطقة اومبريا، حيث يملك دراغي منزلا لقضاء العطلات «نعم التقيت دراجي.. انا كثير اللقاء به». لكنه لم يدل بمزيد من التعقيب.

ومع عودة ايطاليا الان رسميا الى الركود بعد فكاك قصير في نهاية العام الماضي تتزايد الضغوط على رينتسي الذي يقود دعوات الى تركيز اكبر على النمو الاقتصادي لحل ازمة ديون منطقة اليورو.

وفي مؤتمره الصحافي الشهري قال دراغي ان غياب اصلاحات هيكلية يعطل ايطاليا ويعرقل عودتها الى النمو وهو ما اثار تكهنات واسعة في وسائل الاعلام بأن السلطات الاوروبية قد تفرض نوعا من الادارة الخاصة على ايطاليا.

وفي حين وعد رينتسي بان ايطاليا ستفي بالتزاماتها بشأن الميزانية وفقا لقواعد الاتحاد الاوروبي فان التساؤلات تتزايد بشأن هل سيضطر لايجاد موارد اضافية من ميزانية تعاني ضغوطا بالفعل.

وامتنع متحدث باسم رينتسي عن التعقيب على ما دار في الاجتماع بين رئيس الوزراء الايطالي ورئيس البنك المركزي الاوروبي. وأحجم ايضا متحدث باسم المركزي الاوروبي عن الادلاء بتعقيب.

اليونان

حول صندوق آلية إنقاذ اليورو (إي إف إس إف) القسط الثالث والأخير من المساعدات المالية لليونان.

وأعلن الصندوق أنه بتحويل القسط وقيمته مليار يورو وتكون اليونان بذلك قد حصلت على كل المساعدات التي أقرها وزراء مالية اليورو في أبريل الماضي.

يذكر أن حزمة المساعدات تبلغ قيمتها الإجمالية 8.3 مليارات يورو، وكانت اليونان قد حصلت على نصيب الاسد من هذه الحزمة وقيمته 6.3 مليارات يورو في نهاية أبريل الماضي. وقد جاء الإفراج عن الشريحة الأخيرة من القروض بعد مراجعة الخطوات الإصلاحية التي تمت في اليونان.

بذلك يبلغ إجمالي مساعدات الإنقاذ التي قدمها صندوق (إي إف إس إف) لحكومة أثينا 141.8 مليار يورو. واستبقى الصندوق 1.8 مليار يورو أخرى لأي مساعدات جديدة محتملة.