تناول تقرير لبيت التمويل الخطة الخمسية الجديدة للتنمية أو ما يسمى بخطة التنمية الكويتية من 2020/2015 التي اعلن عنها في بداية شهر أغسطس مع التركيز على الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية العملاقة المتعثرة منذ فترة طويلة. وقد نوقشت الخطة والتي تشمل اقامة مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص برأسمال يتجاوز 8 مليارات دينار، واعتمدت من قبل مجلس الوزراء، ولكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان عليها.

وقال التقرير: تهدف الخطة الى معالجة مجموعة من التحديات والاختلالات التي تواجه عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقاً لتصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، تشمل الخطة معالجة اختلالات الاصلاحات الاقتصادية من خلال اطلاق العنان للقطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في عملية التنمية، بالاضافة الى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للبلاد من خلال تنفيذ المشاريع الضخمة.

ولم تحظ الخطة الخمسية السابقة بمعدل تنفيذ مناسب، حيث تم ترحيل العديد من مشاريع الخطة السابقة الى خطة 2015-2020، بعد أن حققت الخطة السابقة تقدماً بطيئاً؛ حيث أنفقت الحكومة فقط %57 من الميزانية المخصصة كما في يناير 2014، ومن بين المشروعات التي تشملها الخطة: اطلاق مشروع المترو ومشروع للسكك الحديدية بتكلفة 8 مليارات دينار ليربط الكويت مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، وتأسيس شركة المدينة الاعلامية وخصخصة بعض المدارس الحكومية والجمعيات والجامعة والمزيد من التطوير لميناء مبارك الكبير ومشروع تطوير جزيرة بوبيان وتأسيس شركة محطة الزور الثانية الشمالية لتوليد الكهرباء ومشروع مصفاة الزور وانشاء مصفاة جديدة متكاملة مع مجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في جنوب الصين، وانشاء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود فيتنام، وتأسيس شركة المساكن المنخفضة التكاليف، وانشاء مدينة الحرير ومشروع تطوير جزيرة فيلكا واطلاق مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، والاستفادة منها في موقع كبد، وتوسعة مشروع محطة الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية فضلاً عن المضي قدما لتوسعة وتطوير مبنى الركاب رقم 2 بمطار الكويت الدولي.

هذا وقد أكدت الكويت على تخطيط شبكة المترو بمبلغ 20 مليار دولار على أن تبدأ الانشاءات في 2017. وتتكون شبكة المترو من ثلاثة خطوط رئيسية تتضمن 61 محطة وتغطي العاصمة بشكل كامل، ويبدأ الخط الأول لمشروع المترو من منطقة سلوى حتى جامعة الكويت، مرورا بـ 19 محطة بطول 23.7 كيلومترا، فيما يبدأ الخط الثاني من حولي وينتهي بمدينة الكويت، مرورا بـ 27 محطة بطول 21 كيلومترا، اما الخط الثالث فسينطلق من مطار الكويت الدولي الى منطقة عبدالله المبارك مرورا بـ 15 محطة بطول 24 كيلومترا، على أن تشمل جميع الخطوط على محطات مركزية لتصلها ببعضها بعضا.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتوسع انفاق القطاع النفطي في السنوات القادمة، وستستثمرشركة البترول الوطنية الكويتية 35 مليار دولار على التوسع في مشاريع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وسينفق معظمها على مشاريع الوقود النظيف في الكويت وهو أحد العناصر الرئيسية في خطط التنمية الكويتية.

ومما لا شك فيه أن مثل هذه المشاريع التنموية ستعمل على دعم وتحفيز الاقتصاد الكويتي ليشمل جوانب أوسع مثل الاسكان والتعليم والصحة والمطارات والموانئ، بالاضافة الى مشاريع النفط والبنية التحتية. وتعد مشاريع التنمية المستهدفة بمكانة جزء من توجه البلاد لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الأخرى. ونتوقع أنه في حالة قيام مزيد من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، فستشهد الكويت تقدماً كبيراً في مشاريع التنمية.

وتستهدف الكويت الوصول الى طاقة انتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020، على الرغم من بطء التقدم في المشاريع التنموية الجديدة. ويتوقع أن تصل تكلفة تحديث مصفاة الزور وهو أحد الأجزاء المهمة ضمن خطة التنمية الاقتصادية الكويتية نحو 4 مليارات دينار (14.18 مليار دولار).

علاوة على ما سبق، وقعت شركة نفط الكويت ثلاثة عقود بقيمة 2.3 مليار دولار لبناء ثلاثة مراكز تجميع في مناطق عمليات الشركة شمال البلاد، والعقود الثلاثة مع شركة بتروفاك ولارسن اند توبرو ودودسال.

وهناك حاجة الى اجراء اصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال لتمكين مواصلة تنفيذ خطة التنمية الكويتية من أجل تحقيق النمو المستهدف. وبالرغم مما سبق، يمكن أن يؤدي استمرار الانخفاض في أسعار النفط الى استنزاف الفوائض المالية، مما يؤثر سلباً في استدامة الأوضاع المالية العامة على المدى الطويل. وهناك حاجة الى اتخاذ بعض التدابير الرامية الى السيطرة على نحو فعال على النفقات الحالية وبخاصة الأجور والدعم، وكذلك الحد من استمرار الاعتماد الكبير على عائدات النفط للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد جراء أي صدمات يمكن حدوثها في أسعار النفط.