قال التقرير النقدي الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار في بداية الأسبوع الماضي كان منخفضا مقابل معظم العملات الرئيسية، متأثرا بإقبال المستثمرين على شراء اليورو بعد تصريح لوزير المالية الألماني فولفانغ شويبله، قال فيه إن الأسواق ربما تكون قد اعتبرت الملاحظات الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي بأنها مفرطة في عدم التشدد، لافتا الى ان العملة الأوروبية حققت مكاسب واضحة بعد إدلاء رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، بتصريح ان بإمكان السياسة المالية أن تعزز النمو، لكن الأسواق بالغت في تفسير هذا التصريح.

ومع اقتراب نهاية الأسبوع، تعرض اليورو لضغوط من جديد، فانخفض على أثرها إلى 1.130 مقابل الدولار، مع تراجع شهية المستثمرين في أعقاب تصاعد التوتر في أوكرانيا، وانخفاض عدد من المؤشرات المختلفة التي تعكس مشاعر المستثمرين والأسواق في دول اليورو خلال أغسطس.

أميركا

شهدت مبيعات المساكن الجديدة في أميركا هبوطا حادا في يوليو للشهر الثاني على التوالي، إلا أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عدد المساكن المعروضة وبطء معدل ارتفاع الأسعار إلى تعزيز الطلب خلال الأشهر القادمة. وانخفضت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة %2.4 لتبلغ 412 ألف وحدة على أساس سنوي، وهو المعدل الأدنى منذ شهر مارس 2014.

وسجل مؤشر ثقة المستهلكين في أميركا ارتفاعا غير متوقع خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع 2.1 نقطة ليصل إلى 92.4 نقطة، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ أكتوبر 2007، ولاحظ تقرير الوطني استمرار هذا الارتفاع للشهر الرابع على التوالي. وصرّح مدير المؤشرات الاقتصادية في «ذي كونفرانس بورد» أن مؤشر ثقة المستهلكين يواصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، حيث رفع تحسن بيئة الأعمال ونمو أعداد الوظائف المتاحة معنويات المستهلكين.

الى ذلك، استعاد الاقتصاد الأميركي عافيته بقوة أكبر مما كان متوقعا في بداية الربع الثاني، وكان لنمو الطلب المحلي أثر كبير في هذا الأداء الذي يدعو للتفاؤل، فارتفع الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة بنسبة %4.2 على أساس سنوي، مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ معدل النمو %4 بعد تقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة. وجاء الرقم المعدل لهذا الناتج خلال الربع الثاني من السنة الحالية ليؤكد من جديد أن الاقتصاد استأنف نشاطه بشكل قوي بعد التراجع الذي نتج عن سوء الأحوال الجوية خلال الربع الأول، وبات من المتوقع الآن أن تحقق مؤشرات العمل مكاسب قوية في معظم أشهر السنة، ليبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى بقليل من %3 خلال الربع الثالث، مع المحافظة على هذا المعدل خلال سنة 2015.

وقال تقرير وزارة العمل الأميركية الأسبوع الماضي إنه لم يطرأ أي تغيير على أعداد الأميركيين، الذين قدموا طلبات للحصول على المساعدة الخاصة بالبطالة، في وقت يبدو أن أصحاب الأعمال يبدون أكثر حرصا على العاملين لديهم على ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية. وقد انخفضت مطالبات التعويض عن البطالة بألف مطالبة فقط، لتصل إلى 298 ألف مطالبة مقارنة بـ 299 ألف مطالبة في الأسبوع السابق، وهو أداء يتوافق تماما مع توقعات السوق، علما بأن المطالبات أصبحت عند أدنى مستوياتها منذ سنة 2007 مع تحسن الأوضاع في سوق العمل.

أوروبا

تراجع مؤشر الثقة في الأعمال في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي، الأمر الذي يعكس عدم ثبات التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، فقد تراجع مؤشر «إيفو» لبيئة الأعمال إلى 106.3 نقاطط في أغسطس مقارنة بـ 108 نقاط في يوليو، وكانت الأسواق تتوقع ألا يتجاوز الانخفاض مستوى 107 نقاط. والمعروف أن الاقتصاد الألماني كان المحرك للتعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو منذ السنة الماضية، وقد ازدادت أهمية مرونة الاقتصاد الألماني الآن مع تباطؤ النمو وتنامي التوتر السياسي مع روسيا الذي يهدد حركة التبادل التجاري.

وتباطأ معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو خلال أغسطس، الأمر الذي زاد من الضغط الذي يتعرض له البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات لتعزيز التعافي الاقتصادي الذي بات متعثرا، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في أوروبا بنسبة %0.3 في أغسطس، مقارنة بما كان عليه قبل سنة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة %0.4 في يوليو، وهو أدنى نسبة ارتفاع يسجلها هذا المؤشر منذ أكتوبر 2009. ومع مراوحة معدل التضخم لمستوى يقل عن %1، وهو ما يصفه البنك المركزي الأوروبي بأنه منطقة خطر قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قياسية في يونيو الماضي، وأطلق سلسلة من الإجراءات التي تهدف الى ضخ الأموال في اقتصاد منطقة اليورو.

وشدد ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في اجتماع البنوك المركزية، على أن البنك مستعد لاتخاذ المزيد من الخطوات واستخدام كل الأدوات إذا ما واصل معدل التضخم التراجع دون مستواه الحالي. لكن الإجراء الجديد الذي اتخذه البنك من المستبعد، إن لم يكن من المستحيل، له أن يحقق هدفه ما لم تنخفض أرقام التضخم في منطقة اليورو أكثر ويلامس حدود الانكماش الاقتصادي، وهذا ما تؤكده مصادر في «المركزي» الأوروبي، وكانت تلك المصادر قالت لوكالة رويترز إن من المستبعد قيام المركزي الأوروبي بأي إجراء في اجتماع البنك في الأسبوع المقبل.