قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ان مراكز التسوق تؤمن الاستمرارية لقطاع الإنشاءات والنمو للسياحة والتجزئة. وأضاف: تتصل النشاطات المسجلة على قطاع مراكز التسوق لدى دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية كبيرة من حيث التأثير على مجمل الحراك التجاري والعقاري والسياحي في كافة الظروف، فيما تساهم مشاريع مراكز التسوق بتأمين الحد الأدنى من وتيرة النشاط لقطاع الإنشاءات في ظروف التراجع وتمكنه من قيادة النشاط والتعافي في ظروف الانتعاش، ومن الجدير ذكره هنا أن لمشاريع التسوق لدى دول المنطقة حيزا كبيرا من التركيز الاستثماري في كل الظروف ولها من التركيز الحكومي والخاص ما يجعلها في مقدمة المشاريع والنشاطات ذات التأثير الايجابي على وتيرة النشاط السياحي وداعم كبير لكافة للأنشطة ذات العلاقة بقطاعات التجزئة، هذا وأثبتت مراكز التسوق بكل أحجامها ومواقعها واستهدافاتها، دعمها للأنشطة التجارية وتوسيع نشاطاتها المحلية والإقليمية وحتى العالمية، وفيما يبدو أن مشاريع مراكز التسوق لم تصل إلى مراحل التشبع أو الاكتفاء حتى اللحظة، ذلك أن دول المنطقة على موعد مع المزيد من المشاريع المميزة على مستوى الأحجام والأفكار والأشكال والتي يتوقع أن تلبي توقعات الزائرين من كل دول العالم، لتساهم في تسويق دول المنطقة ورفع مستوى الاستقطاب الاستثماري والتجاري وتنشيط القطاعات ذات العلاقة بشكل دائم.

دبي

ويتوقع تقرير المزايا القابضة الأسبوعي أن تشهد دول المنطقة دخول عدد كبير من المشاريع التجارية، تحمل في طياتها تأثيرات ايجابية على قطاع الإنشاءات وعلى وتيرة نشاط أسواق العقار، فيما يدعم هذه التوجهات النجاحات الكبيرة المحققة حتى اللحظة على هذا الصعيد، حيث نشاهد مراكز التسوق والمراكز التجارية في كل مكان لتتسع لكافة المنتجات وتلبي رغبات أفراد المجتمع، وتحمل الفترة المقبلة دخول المزيد من المشاريع ذات العلاقة بالنشاط التجاري والسياحي والتي تستحوذ على تأثير ايجابي فيما بينها، يأتي في مقدمة هذه المشاريع، مشروع مدينة علاء الدين في دبي والذي يتألف من ثلاثة أبراج تتضمن مكاتب تجارية وفنادق، وتم مؤخرا الإعلان عن البدء بتنفيذ مول العالم في دبي، حيث سيضم المركز مسارح ومناطق للعروض الترفيهية والثقافية على غرار ويست ايند في لندن وبرودواي في نيويورك، فيما تتصل بمول العالم ما يزيد على 100 منشأة فندقية تضم أكثر من 20 ألف غرفة وبكلفة إجمالية تصل الى 25 مليار درهم على مدار 10 سنوات، في حين يتوقع أن يتم افتتاح بيت الاوبرا دبي بالقرب من برج خليفة في عام 2015، وسيمثل برج ميامي قفزة نوعية في مجال الهندسة المعمارية ليضم مكاتب ومطاعم وخدمات متكاملة وأسواقا متنوعة، وكشفت ماجد الفطيم مؤخرا عن خططها لبناء «سيتي سنتر معيصم» في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي في دبي، وتقدر تكاليف المرحلة الأولى بـ 275 مليون درهم تشمل 60 متجرا من المتاجر العالمية ويتوقع افتتاح المرحلة الأولى منه خلال عام 2015، يذكر هنا أن قطاع التجزئة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قد حقق نمواً بنسبة %33 خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع على تحقيق المزيد من النمو والمساهمة في تعزيز الناتج الإجمالي للدولة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لقطاع التجزئة والتسوق وحلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب وتمثل حالة التعافي التي يشهدها قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية والنمو السكاني ونمو الناتج المحلي وزيادة الإنفاق أهم العوامل المحفزة لنمو قطاع التجزئة والمراكز التجارية.

السعودية

وأشار تقرير المزايا إلى أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على مكانة متقدمة في هذا الإطار، حيث تستحوذ المملكة على سوق تجزئة كبير ومتنام وصل إلى ما نسبته %18 من الناتج الإجمالي في عام 2013، وتتواصل عمليات البناء والتشييد لمراكز التسوق المتنوعة لدى المملكة، حيث أعلن مؤخرا عن تطوير وإنشاء «الدرعية فستيفال سيتي» كأضخم مركز تسوق بالمملكة وليكون احد أهم المراكز التجارية متعددة الاستخدامات والذي يعول عليه في تنشيط الاقتصاد السعودي وتوفير المزيد من فرص العمل وتقديم خيارات متنوعة من الترفيه والتسوق والاستجمام والضيافة، وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بـ 6 مليارات ريال عند اكتماله بالإضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، ويحتوي المركز على عدد من مناطق الجذب والترويح مصممة بعناية لتكون متنفسا ترفيهيا لسكان المجمع ومرتاديه، بالإضافة إلى ستة قطارات، في حين يجري تنفيذ مركز الأمير سلطان الحضاري في جدة، حيث يحتوي المركز على المدارس الدولية والمدينة الطبية المتكاملة والمركز الحضاري ومركز التسوق ليكون بذلك مشروعا متكاملا ومدينة ذكية بامتياز، وسيكون مشروع العقير بالإحساء واحدا من اكبر المشاريع السياحية الاستثمارية في المنطقة ليضم مواقع أثرية وتراثا عمرانيا ومرافق سياحية ومراكز تجارية، يذكر هنا أن المملكة تصنف ضمن أهم أسواق التجزئة المستهدفة على مستوى المنطقة كونها تمثل اكبر التجمعات السكانية، في حين احتلت العاصمة الرياض المرتبة الثانية أوسطيا من ضمن المناطق الاقتصادية الأسرع نموا في العالم، يأتي ذلك في ظل تعاظم القوة الشرائية لدى المواطنين والذي يأتي كنتيجة مباشرة لخطط الإنفاق والتحفيز الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة والتي تأتي ضمن مساعي المملكة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مكانتها تجاريا على المستوى العالمي.

قطر

ويشير تقرير المزايا إلى أن ما يجري لدى قطر يوازي وينسجم مع الأنشطة التجارية والسياحية المسجلة لدى الدول المجاورة والعالم، ولدى الدوحة الكثير لتقوله في هذا الإطار، فخطط التنمية وخطط استضافة المونديال ساهمت بتحركيك كافة الأنشطة والخدمات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويمكننا القول ان الدوحة تشهد حراكا متكاملا وشاملة، وتم مؤخرا الكشف عن مركز «بلاس فاندوم» التجاري المتخصص في مجال تجارة التجزئة والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة حيث سيكون معلما سياحيا بارزا في مدينة لوسيل وسيشكل المشروع قيمة اقتصادية مضافة لقطاع السياحة والتسوق والترفيه في قطر، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 5 مليارات ريال قطري وسيقام على مساحة إجمالية تقارب 800 ألف متر مربع، في المقابل لا زال العمل جاريا لإنشاء «دوحة فستيفال سيتي» والذي يعتبر اكبر مركز تسوق على الإطلاق وسيكون الوجهة الأولى والحقيقية لقطر وتقدر قيمة المشروع بـ 6 مليارات ريال قطري وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مربع، في حين سيعمل مول الدوحة على ملء جزء من النقص الحاصل على المعروض من مساحات التسوق الفاخرة، حيث سيوفر المركز 195 ألف متر مربع من المساحات المعدة للإيجار وسيتم التسليم في نهاية عام 2015، يذكر هنا أن أعداد مراكز التسوق في قطر على مرشحة للزيادة بشكل كبير حتى تاريخ استضافة المونديال ويتوقع أن يتم بناء 13 مشروعا جديدا بالإضافة إلى المراكز التجارية التي يتم العمل على تنفيذها بالوقت الحالي، الأمر الذي سيرفع من المساحة الكلية المتوافرة للتأجير إلى 1.7 مليون متر مربع، يأتي ذلك في ظل النمو الكبير الذي حققه قطاع التجزئة حيث تقدر القيمة الإجمالية لقطاع التجزئة بحوالي 9 مليارات ريال، ويعود ذلك إلى التوسع الحاصل على مراكز التسوق وارتفاع دخل الفرد والإنفاق الحكومي المتواصل.

ويؤكد المزايا وبما لا يدع مجالا للشك أن دول المنطقة قد استطاعت تجاوز التحديات واستطاعت تحقيق انجازات تجاوزت التوقعات والأهداف الموضوعة أساسا، ويأتي النشاط الاستثماري المتجه نحو إنشاء وتطوير وتوسيع مراكز التسوق لينسجم والتطور الحضاري الحاصل والنمو السكاني الحالي، ومن المتوقع أن دول المنطقة على موعد مع أحداث وفعاليات كبيرة تتسم بحضور جماهيري واسع، يتطلب توافر مراكز تسوق وترفيه بهذا الحجم وبهذا المستوى من الفخامة، وأشار المزايا إلى انه لا يمكن إغفال عامل المنافسة والمجاراة المسجلة بين دول المنطقة على مستوى التفوق الحاصل على مراكز التسوق والقدرة على جذب المتسوقين من كافة دول العالم، وبات ملاحظا أن دول المنطقة تسعى للحصول على حصص متزايدة من نشاط قطاع التجزئة، ذلك أن قطاع التجزئة أصبح احد أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في قياس النشاط التجاري لدى كل دولة والذي يعمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، في المقابل فان تحقيق نمو متواصل على الأنشطة التجارية والاستثمارية لدى دول المنطقة يتصل بحزمة القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في شتى القطاعات، وشدد المزايا على أهمية الابتعاد عن التكرار والتشابه في المشاريع ذات العلاقة بالحراك التجاري والترفيهي والتركيز على الأنشطة التي تحمل قيما اقتصادية مضافة على مستوى الدولة نفسها وعلى مستوى دول الإقليم.