تسلمت هيئة أسواق المال النتائج المالية لقطاع الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام وحتى نهاية 31 أغسطس 2014، وبيّنت الأرقام استمرار التراجع في الإيرادات، حيث سجلت هبوطاً نسبته %52 في 8 أشهر، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.

وأظهرت النتائج المجمعة إيرادات بواقع 6.4 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع إيرادات للفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 13.3 مليون دينار.

ولعل تراجع إيرادات القطاع يعكس ضعف السوق وتراجع الإقبال على التداولات، وكذلك تراجع حدة المضاربات والتلاعبات وعمليات التدوير التي كانت تتم يومياً بعشرات الملايين.

ويقول مصدر مسؤول في إحدى شركات الوساطة ان إدارة البورصة تتحمل مسؤولية كبيرة مما يعيشه قطاع الوساطة حالياً، الذي لم يشهد أي تطوير أو تطبيق للخطط التي كانت معدة منذ سنوات طويلة، سواء من «ناسدك أومكس» أو المشاريع التي قدمتها شركات الوساطة ذاتها.

ويشير المصدر الى ان مدير البورصة يؤكد على أهمية قطاع الوساطة ودوره المحوري في السوق، وانه ضلع أساسي لكل عمليات البورصة، لكن الواقع العملي والتطويري شبه متوقف.

من جهة أخرى، كشف المصدر ان عددا من ملاك بعض الحصص في عدة شركات أعلنوا مراراً عن رغبتهم في بيع حصص في أكثر من شركة منذ بداية العام، إلا انه في المقابل لم تظهر رغبات جادة أو عروض سعرية مقنعة.

وأشار الى ان هناك أملا معقودا على هيئة أسواق المال للنظر في مستقبل قطاع الوساطة، ووضع رؤية شاملة له تنعكس على مستقبل الخدمات التي يقدمها، وتتيح له أنشطة إضافية بضوابط تقرها الهيئة.

وتظهر البيانات المالية لقطاع الوساطة استئثار أربعة مكاتب بنحو %75 من إيرادات القطاع، فيما 10مكاتب تتشارك في %25 من عمليات السوق، ويظهر ذلك الفارق الكبير بين إيرادات أكبر شركة بمقدار 863 ألف دينار من بداية العام، وإحدى الشركات التي سجلت إيراداً بواقع 89 ألف دينار فقط في 8 أشهر.