أصدرت هيئة أسواق المال قرار توفيق أوضاع الدفعة الأولى من شركات الاستثمار، وقالت: في إطار جهود تنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، قامت هيئة أسواق المال بدراسة توفيق أوضاع الدفعة الأولى من شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن، ووافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لعدد تسع شركات أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقاً لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن، لا سيما أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وهذه الشركات هي كما هو موضح في الصورة رقم (1):

موافقة مبدئية

كما قررت الهيئة منح خمس شركات استثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة وذلك لاستيفاء معايير محددة أو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها، وهذه الشركات هي كما هو موضح في الصورة رقم (2):

مهلة اضافية

وسعياً من الهيئة بإتاحة المجال للشركات التي لم تستوف بعض المتطلبات المتعلقة بتوفيق اوضاعها، فقد قررت الهيئة منح ست شركات استثمار مهلة اضافية تمتد حتى السابع من ديسمبر لعام 2014 لاستكمال توفيق اوضاعها مع احكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية للانشطة التي لم يتم استيفاء متطلباتها وفقا للانشطة المطلوب مزاولتها، وهذه الشركات هي كما هو موضح في الصورة رقم (3):

والهيئة اذ تولي اهمية خاصة لمهام توفيق اوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لاحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة، لتكون هذه الخطوة بمنزلة مرحلة أولية لاستكمال توفيق اوضاع باقي شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن حيث يعتبر تنفيذ تلك المهام خطوة بالغة الاهمية، لا على صعيد تطبيق احكام قانون انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب، بل في اطار السعي الى تحقيق اهداف الهيئة، لا سيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الاوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الاخطار النمطية المتوقع حدوثها وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة، وتحث الهيئة بهذه المناسبة شركات الاستثمار المتقدمة لتوفيق اوضاعها، العمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق اوضاعها عملاً بما جاء في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن.