كشف وزير المالية أنس الصالح عن أن الوزارة أعدت بالتعاون مع البنك الدولي برنامجاً لإصلاح الإدارة المالية للدولة، موضحاً ان البرنامج المعد يهدف إلى العمل على تعبئة الموارد المالية والتخصيص الأمثل لها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الصالح إلى أن برنامج اصلاح الإدارة المالية يسهم في تعظيم المردود من الانفاق العام وذلك من خلال تحديد أولويات القضايا المهمة والحيوية واقتراح المنهجيات الفاعلة لتنفيذها، كما يتيح لوزارة المالية خلق أدوات قياس ومتابعة للانفاق العام.
وقال الوزير ان البرنامج يهدف إلى استحداث أدوات قياس حقيقية لبيان المركز المالي والأثر الناتج من الانفاق السنوي والعائد الحقيقي من الانفاق العام، حيث ان التقارير المالية، التي تعد وفقاً للأسلوب التقليدي، توضح ما تم انفاقه على مستوى أبواب المصروفات من دون ايضاح المشاريع والبرامج والأعمال التي تم انجازها.

كشف وزير المالية، أنس خالد الصالح، أن «المالية» أعدت، بالتعاون مع البنك الدولي، برنامجاً لإصلاح الادارة المالية للدولة، موضحا أن البرنامج المعد يهدف الى العمل على تعبئة الموارد المالية والتخصيص الأمثل لها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الصالح إلى أن برنامج إصلاح الإدارة المالية يسهم في تعظيم المردود من الإنفاق العام، وذلك من خلال حصر وتحديد أولويات القضايا المهمة والحيوية، واقتراح المنهجيات الفاعلة لتنفيذها، كما يتيح لوزارة المالية خلق أدوات قياس ومتابعة للإنفاق العام.

وقال الوزير إن البرنامج يهدف إلى استحداث أدوات قياس حقيقية لبيان المركز المالي والأثر الناتج من الإنفاق السنوي، والعائد الحقيقي من الإنفاق العام، حيث إن التقارير المالية تعد وفقا للأسلوب التقليدي التي توضح ما تم إنفاقه على مستوى أبواب المصروفات من دون ايضاح المشاريع والبرامج والأعمال التي تم انجازها.

وأضاف الصالح أن البرنامج سيؤدي الى رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية لتنفيذ المشاريع والأعمال المدرجة بخطة الجهة الحكومية السنوية، وسيتم ذلك وفقاً لمنهجية واضحة تسهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام وتقدير التكلفة الحقيقية وبيان نقاط الضعف والقوة في ادارة الأموال العامة.

وبين الصالح أنه سيكون بإمكان المواطن لمس نتائج البرامج الاصلاحية للمالية العامة من خلال الاستفادة المباشرة من الأعمال المحققة، كما ستساعد متخذي القرار في تقييم أداء الأجهزة التابعة لهم بكفاءة.

وبيّن الصالح أن برنامج اصلاح الادارة المالية للدولة يعمل على عدة محاور وأطر تتضمن:

ــ إطار بيئة قانونية وتشريعية.

بهدف إعداد قواعد واضحة وبسيطة وقوية.

ــ إطار بيئة وظيفية.

بهدف تعزيز الخبرات ودعم القدرات بتصميم برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة.

ــ إطار بيئة فنية وتكنولوجية.

بهدف إعادة النظر في مختلف الأنظمة التكنولوجية المطبَّقة.

وقال الصالح إن هذا البرنامج لإصلاح الإدارة المالية للدولة يتضمن أيضا تحقيق بعض الأهداف المهمة، منها :

ــ إعادة هيكلة الميزانية وفقاً للاقتصاد الكلي.

ــ تطبيق المعايير والمؤشرات المعتمَدة دولياً في نظم الإدارة المالية العامة.

ــ تشكيل فريق من وزارة المالية (من الخبرات والكفاءات المتخصصة) لقيادة العمل المالي في القطاع الحكومي.

ــ تدريب وبناء قدرات العاملين على النظم الحديثة (GFMIS) بجميع الجهات الحكومية.

ــ التطوير والتحديث على المستوى المؤسسي أو التشريعي.

وفي إطار الاستعانة بالخبرات الوطنية المتخصصة، أفاد الوزير الصالح بأنه تم تكليف سارة الدويسان، كمدير مشروع، لتنفيذ البرنامج. مشيرا الى ان الدويسان تتمتع بخبرات متميزة، حيث شغلت وظيفة وكيل وزارة التخطيط، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وعملت وكيلة مساعدة لشؤون الميزانية والمحاسبة العامة بوزارة المالية.