رويترز - يقول موقع إلكتروني عن العقارات في إمارة دبي إن تعافياً اقتصادياً تسبب في ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات في دبي إلى مستويات مماثلة للذروة التي وصلت إليها في مانهاتن، الأمر الذي اضطر أعداداً متزايدة من السكان إلى الانتقال إلى الضواحي الأرخص أو حتى دراسة العودة إلى بلادهم في الخارج.

وقالت مؤسسة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي»، هذا الأسبوع، إن الإيجارات انخفضت %1 في الربع الثالث من العام، بعد 10 أرباع متعاقبة من زيادة الأسعار، غير أن الزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة دفعت مئات الأسر إلى الانتقال إلى منازل أصغر على أطراف الإمارة.

وأظهرت أبحاث الموقع الإلكتروني في دبي (دوبيزل) أن الإيجارات وأسعار المنازل في المواقع الرئيسية في دبي تضاهي الآن مثيلاتها في مانهاتن.

وقالت آن بوثيلو مديرة تسويق المنتجات العقارية في موقع دوبيزل «إننا نتحدث عن إيجار يتراوح بين 2000 دولار و3000 دولار شهرياً في مانهاتن». وقد اجتذب الموقع 2.4 مليون زائر شهرياً إلى صفحاته العقارية في الربع الثالث من العام.

وقالت إن ثمن شقة سكنية بها غرفة نوم واحدة في مانهاتن يبلغ نحو 1.9 مليون درهم (517388 دولاراً) وهو المستوى نفسه لموقع مماثل هنا.

وتذهب التقديرات في مختلف الدراسات إلى أن الإيجارات وأسعار المساكن في دبي زادت عموماً نحو %30 بمعدل سنوي، وهو أكبر معدل نمو في العالم خلال النصف الأول من عام 2014، ولكن في بعض المناطق زادت الأسعار زيادة أكبر كثيراً.

وكان المغتربون من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة أشد المتضررين من الإيجارات الصاروخية، وبينهم في الغالب الهنود والباكستانيون، وكذلك العرب المغتربون، وأيضاً بعض الأسر من دول غربية غنية.

ويعيش عمال البناء في العادة في مساكن تابعة للشركة التي يعملون فيها، ولكن أسرهم تبقى في بلدانهم.

وقد انتعش سوق العقارات في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، في العامين الماضيين، بعد هبوط يزيد على %50 في أسعار المنازل من ذروتها في أعقاب الركود الاقتصادي العالمي في 2008 و2009.

واجتذبت الإمارة بفضل شهرتها كملاذ آمن مستقر في الشرق الأوسط، الذي تعصف به الاضطرابات السياسية والحرب الأهلية، السائحين والمستثمرين الأجانب على السواء.

وواصلت التكاليف صعودها وقفزت الإمارة إلى المركز السابع والستين بين أعلى المدن في العالم من حيث تكاليف المعيشة من المركز التسعين العام الماضي، وذلك وفقاً لمسح ميرسر 2014 عن تكاليف المعيشة.

وتعزو هذه القفزة في تكاليف المعيشة جزئياً إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإيجارات للمغتربين.

وعلى سبيل المثال، فإن بعض الإيجارات في حي دبي مارينا قفزت أكثر من %50 بين أغسطس 2013 وفبراير 2014.

وقال عبدول وهو مبرجم لمواقع الإنترنت، عمره 33 عاماً، من بانغالور في الهند رفض نشر اسمه الكامل «إني لا أدخر شيئاً». وانتقل هو وزوجته في ديسمبر الماضي إلى ريمرام وهي منطقة جديدة تقوم بتطويرها شركة دبي للعقارات على بعد 20 كلم على أطراف المدينة.

وقال عبدول «انتقلنا إلى هنا لأنها أرخص منطقة، ولكنها سترتفع على الأرجح (في الأسعار) العام المقبل، وسنضطر إلى الانتقال من هنا أيضاً».

وأضاف «سنعود على الأرجح إلى الهند العام المقبل».

وفي معرض عقاري سنوي في دبي هذا الأسبوع، أعلنت شركات عقارية مرتبطة بالدولة عن مشروعات تقدر بمليارات الدولارات. وبين الوحدات التي كانت معروضة قصور في وسط دبي بسعر 75 مليون درهم للقصر.

وقال أغاي راجندران نائب رئيس مجموعة صبحا التي تقوم بتطوير المشروع «كان هناك قدر غير عادي من الاهتمام بهذه القصور».

وتجعل زيادة النشاط الكثيرين ومنهم صندوق النقد الدولي يشعرون بالقلق خشية أن تشهد سوق دبي طفرة أسعار محمومة.

وقال مسؤول حكومي رفيع إنه يجب السيطرة على التضخم المتزايد لضمان بقاء تكاليف العيش في دبي ميسورة. وطبقت الحكومة بعض الإجراءات مثل وضع سقوف لقروض الرهن العقاري لاحتواء الأسعار.

وقال تقرير «سي بي آر إي» إن هذه الإجراءات أدت إلى تراجع طفيف للأسعار في السوق في الربع الثالث من العام، إذ هبط متوسط الإيجارات السكنية %1 وهو اول انخفاض لها منذ عام 2012.