عمان، نيويورك - رويترز - أ. ف. ب - أكد البنك المركزي الأردني في بيان، أمس، قدرة البنك العربي على مواجهة أي تبعات مالية سلبية قد يتعرّض لها، وذلك بعد إدانته من قبل محكمة في نيويورك بـ«تمويل أنشطة إرهابية».

وأفاد البيان بأن «البنك المركزي يؤكد سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك العربي، وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرّض لها نتيجة هذا القرار، حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يتجاوز 7.9 مليارات دولار».

وأضاف «لم تألُ الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني جهداً في تقديم الدعم والمساندة للبنك العربي حيال تلك القضية، وذلك في سياق القناعة الراسخة بسلامة كل العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك».

ودانت محكمة في نيويورك، الإثنين، البنك العربي بتمويل «أنشطة إرهابية»، في سابقة لمؤسسة مالية يمكن أن تكون لها انعكاسات كبيرة على القطاع المصرفي برمته.

وحملت هيئة محلفين أميركية البنك العربي، ومقره الأردن، مسؤولية تقديم دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وألزمته بدفع تعويضات لأسر ضحايا 24 هجوماً قيل إن «حماس» شنته على إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ولم تستغرق مداولات هيئة المحلفين سوى يومين قبل التوصّل إلى القرار يوم الإثنين بعد نظر القضية على مدى ستة أسابيع أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين، ويصف المحامون القضية بأنها أول دعوى مدنية ضد بنك تتهمه بتمويل الإرهاب تحال إلى المحاكم في الولايات المتحدة.

وتجري المحاكمة لتحديد قيمة التعويضات في وقت لاحق.

ولم يبدأ بعد نظر قضيتين مماثلتين، الأولى ضد بنك الصين أمام محكمة في نيويورك وتتهمه بتقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامي، والثانية ضد بنك كريدي ليونيه وتتهمه بمساعدة «حماس». وينفي البنكان الادعاءات.

وأقام نحو 300 مواطن أميركي، كانوا ضحايا أو أفراد أسر ضحايا هجومات مرتبطة بـ«حماس» الدعوى في عام 2004.

واتهم المدعون البنك بخرق القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب، الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.

وقال البنك في بيان إنه سيستأنف الحكم «الذي لم يكن مفاجئاً له»، بعد ما وصفه بسلسلة من القرارات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة، ومنعته من الدفاع عن نفسه بشكل سليم، وجعل من القضية «محاكمة لحماس» فعلياً.

وقال البنك إن الحكم يعرّض بنوكا مثله «لمطالبات ضخمة» لتقديمه خدمات مصرفية عادية.