قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، في تقرير صدر عنها أمس، ان تصنيفات الشركات الكويتية والخليجية الخاصة مقيدة بمعايير الحوكمة الضعيفة نسبياً، مقارنة بنظيرتها في الأسواق المتطورة. وأضافت الوكالة أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى غياب مجلس إدارة مستقل فعال في الشركات، والشفافية الضعيفة فيها، وممارسات الإفصاح المحدودة.

وتعتقد «فيتش» أن عمليات حوكمة الشركات تتحسن بشكل ثابت في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل كبير لدى الشركات المدرجة في البورصات، ويتضح ذلك من خلال الإصلاحات التنظيمية التي تعهدت بها الإمارات وقطر لترقيتها إلى الأسواق الناشئة. ومع ذلك، تقول الوكالة انه بالنسبة للشركات الخاصة أي خطوة تحول في ثقافة الشركة نحو المزيد من الاستقلالية والشفافية والإفصاح قد تستلزم بعض الوقت، لا سيما الشركات الخاصة التي لم تتبن حتى الآن هذه الممارسات.

وترى الوكالة أن هناك بضع شركات كويتية وخليجية لديها مجالس إدارة مستقلة، ومع ذلك، تبقى فعاليتها محل تساؤل، وفي ظل وجود عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين و«سيطرة رجل رئيسي أو متفرد»، تنشأ مخاطر من تأثير هيمنة الرئيس التنفيذي أو المساهم المسيطر. علاوة على ذلك، تظهر هيكلة مجموعة الشركات الخاصة درجة تفاوت من التعقيد والصفقات الكبيرة مع أطراف ذات صلة، وغالباً ما ينتج عن الملكية الخاصة الفردية لكيان مصنف خيارات تمويل ديون وأسهم أقل مقارنة بالشركات المدرجة. وتعتبر « فيتش» أن مخاطر وجود «رجل متفرد» في الشركة عالية بين الشركات الخليجية، وأنه من غير المفترض أن يستحوذ شخص واحد على أكثر من منصب رئيسي في الشركة. ويمكن أن يشكل الملاك أو أعضاء مجلس الإدارة المهيمنين مخاطر تركز بيد رجل متفرد، لذا فإن دور أعضاء مجلس الإدارة المستقلين حقيقة ذو أهمية مركزية في تحليل حوكمة الشركات.

هذا وتنشأ المخاطر أيضاً من تأثير المساهمين من العائلات على استراتيجية الشركات وعملياتها التشغيلية، والصفقات مع أطراف ذات صلة، وتوارث الإدارة، وسياسات توزيع أرباح الأسهم التي تحابي مصالح العائلة على مصالح المساهمين الآخرين. وقد تؤثر الصفقات ذات الصلة على تصنيفات أي شركة إذا ما نفذتها لمصلحة طرف ذي صلة على حساب الشركة المصنفة.

ومع ذلك، ترى «فيتش» أن الملكية العائلية يمكن أن تحمل فوائد أيضاً، مثل الالتزام بالأهداف الاستراتيجية على المدى البعيد، والنفاذ إلى ثروة العائلة للمساعدة في تعزيز نمو الأنشطة التجارية. ومن خلال مكانتهم الخاصة وتأثيرهم، يمكن للملاك المهيمنين أن يخلقوا مزايا تنافسية لشركاتهم. غير أن قضايا مثل توافر إصدارات رأسمال جديدة، سواء للتوسع المستقبلي أو أوقات الأزمات، من الصعب تقييمها في الشركات ذات الملكية الخاصة. ونتيجة لذلك، تتجه «فيتش» إلى عدم دمج القوة المالية لشركة عائلية أو فردية في تصنيفاتها، أو لتحديد تصنيفات «ضمنية» لمجموعة من الشركات تفتقد علاقة قانونية رسمية مع شركة أخرى.

من جهة أخرى، تقول الوكالة ان معايير الحوكمة المتخلفة يمكن أن تثبط المستثمرين الدوليين عن البحث عن فرص في دول التعاون، لا سيما أنها تواجه شركات ذات ملكية متركزة في أفراد أو عائلات، وغياب عام للشفافية. هذا ويمكن للشركات الخليجية أن تحسن قدرتها على النفاذ إلى أسواق المال، وتخفيض تكلفة جمع الديون عبر تعزيز عمليات الحوكمة والإدارة فيها.

من السلبيات:
لا وجود فعلياً لأعضاء مستقلين
في مجالس الإدارات
شفافية ضعيفة وممارسات
إفصاح محدودة
تشابك مصالح وصفقات معقدة
بين أطراف ذات صلة
غالباً ما يوجد شخص فرد
أو عائلة مسيطرة