وجّه رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (الامتياز) خالد السلطان عدة اتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة وتبديد اموال المساهمين الى قيادات سابقة في الشركة، مؤكدا ان الجرائم المشتبه في ارتكابها يصل عددها الى 12 قضية، تم تقديم المستندات الخاصة بــ 3 شكاوى منها الى الجهات القضائية المختصة.

وكشف السلطان امس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن تطورات النزاع مع قيادات سابقة في الشركة، عن ان عملية الحصول على مستندات الادانة شهدت اجواء درامية، متهماً تلك القيادات بتهريب المستندات ليلاً عن طريق سيارة نقل «وانيت»، الا ان فريقاً متخصصاً بالمجموعة تمكّن من الحصول على هذه المستندات، وتم تقديم جزء منها الى جهات التحقيق، أما بقيّة الأدلة فسيتم تقديمها خلال الفترات القليلة المقبلة.

وحدد السلطان وجود 6 اتهامات رئيسية قامت قيادات سابقة في الشركة، بارتكابها على مدار 24 شهراً ومنها:

1 - عمليات بيع لأصول جيدة تملكها المجموعة الى اقارب ومحسوبين بأسعار غير عادلة.

2 - ارتكاب عمليات تحتوي على شبهة غسل اموال.

3 - التزوير العرفي وتحصيل اموال من دون وجه حق.

4 - الاعتداء الصارخ على اموال المساهمين.

5 - شبهات تنفيع في بعض العقود الخاصة بالاستثمارات العقارية الخارجية.

6 - الحصول على حوافز مُبالغ فيها مع تجاوز في آلية تطبيق خيار الاسهم للموظفين.

واستعرض السلطان خطوات عدة اتخذتها المجموعة لمواجهة التحديات التي عاصرتها وتسببت في تكبّد الشركة خسائر، بلغت 70 مليون دينار، لافتا الى ان المجموعة استعانت باحدى الشركات الاستشارية العالمية الكبرى، لوضع خطة منتظمة واضحة، تحقق اهداف الشركة وطموح المساهمين.

وأكد ان المجموعة ستستمر في التخارج من بعض الاستثمارات غير ذات الجدوى، بينما ستهتم بتنمية الاصول التشغيلية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنفط.

واعتبر أن نجاح مجلس الإدارة في إعادة إدراج سهم الشركة في البورصة أحد أبرز البوادر الإيجابية للشركة منذ تولي المجلس الادارة بتاريخ 23 نوفمبر 2013، لافتا الى نمو اداء وربحية الشركة، وتحسن المركز المالي للشركة، والانتقال بالشركة من خانة الخسائر إلى دائرة الأرباح خلال النصف الأول من عام 2014 تمثل دلائل على تحرّك المجلس في الاتجاه السليم.

وشدد السلطان على أن القضايا المرفوعة على قيادات سابقة لا تمثل أي خطورة على أداء الشركة، مؤكدا أنه في حال نجاح هذه الدعوى، فإنها سوف تنعكس إيجابياً على الأداء العام، بينما في حالة حصول العكس، فإن المساهمين لن يتأثروا.

ووصف السلطان القائمين بعمليات الاختلاس وإهدار أموال المساهمين بالاحتراف في ارتكاب التزوير لدرجة جعلت الجهات الرقابية في البنك المركزي ووزارة التجارة غالباً لا تنتبه إلى كل هذه الخروقات.

ورفض السلطان الكشف عن حجم الأموال التي تم اختلاسها أو إهدارها من القيادات التي يتهمها، مكتفيا بالقول: «ملايين كثيرة».

وتم توزيع بيان جاء فيه ما يلي:

باشر مجلس الإدارة الجديد أعماله في 2013/11/23، حيث كان سهم الشركة موقوفاً عن التداول، وكانت الشركة تعاني من نقص في السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية للمجموعة، حيث كانت أرصدة الامتياز في البنوك 187 ألف دينار كويتي، وتبين أن الأسباب والعوامل الرئيسية التي أدت إلى الوضعية المتردية في المركز المالي للشركة هي ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية في المجموعة (ما يزيد على 3 ملايين دينار كويتي)، ومحفظة استثمارية غير مدرة للدخل، واستثمارات تحقق خسائر بشكل مستمر، بالإضافة إلى شركات تابعة وزميلة متنافسة تحقق خسائر وتعمل في القطاعات نفسها أو في قطاعات غير استراتيجية، مع تشابك وتداخل في هياكل ملكية الشركات التابعة والزميلة، وتشتت استثمارات أخرى بنسب ملكية صغيرة على قطاعات مختلفة من غير توجه وتركيز استراتيجي.

توجه استراتيجي

وأضاف: استطاعت الشركة التغلب على بعض التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار وتوجه استراتيجي واضح، يستهدف الارتقاء بأداء الشركة وربحيتها، كما استعانت الشركة بإحدى الشركات الاستشارية العالمية الكبرى لوضع خطة منتظمة واضحة تحقق أهداف الشركة وطموح المساهمين، وبدأت البوادر الإيجابية تظهر على أداء وربحية الشركة وتحسن المركز المالي للشركة، وأبرز هذه المؤشرات هي إعادة السهم للتداول وتحويل خسارة الشركة على مدار عامين متتاليين إلى أرباح خلال النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت إيرادات المجموعة حتى 30 يونيو 2014 مبلغ 6.6 ملايين دينار، منها 4.7 ملايين دينار ناتج عن تخارجات وتوزيعات نقدية، كما ارتفعت الموجودات لتصل الى 320 مليون دينار كما في 30 يونيو 2014، بزيادة قدرها 1.7 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وانخفاض بالمطلوبات لتصل إلى 107 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2014 بانخفاض قدره 875 ألف دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وزيادة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم، لتصل الى 173 مليون دينار بزيادة قدرها 1.8 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

بالإضافة إلى ذلك، (وكما تم الإفصاح عنه من قبل) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 قامت الشركة بالتخارج من بعض استثماراتها التابعة والزميلة التي كان لها أثر إيجابي على الشركة من حيث السيولة والأرباح.