كشفت مصادر مسؤولة ان الشركة الكويتية للمقاصة تتلقى اسبوعيا عددا من الاستفسارات من مساهمين عن عناوين شركات مساهمة ورؤساء مجالس اداراتها، وذلك لرفع دعاوى عليهم بتهمة تبديد اموال الشركة والاضرار بحقوق مساهميها .

واشارت المصادر لـ القبس إلى ان غالبية الاستفسارات عن شركات باتت عناوينها غير معروفة سواء كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، او تابعة لها جمعت رؤوس اموالها من اكتتابات خاصة.

وأفادت ان الواضح من المستفسرين انهم من صغار المستثمرين، ويريدون رفع دعاوى قضائية على تلك الشركات ورؤسائها بعد مافقدوا الامل في معرفة مصير اموالهم دون تدخل قضائي أو رقابي في مصلحتهم.

إلا ان «المقاصة» رفضت منحهم العناوين، على اعتبار انهم غير مخولين من الشركة او ليس لديهم اذن قضائي.

الجدير بالذكر ان الدعاوى القضائية لاتستقيم الا بوجود عنوان واضح للمدعى عليه، يتم اخطاره بماهية الدعوى المرفوعة ضده. وعادت المصادر قائلة انه منذ الازمة المالية وانهيار عدد من اسهم الشركات، وهناك عشرات من الشركات التي اختفت المعلومات عنها، وحتى العناوين التى لدى المقاصة او حتى سوق الكويت للاوراق المالية او وزارة التجارة، هي عناوين قديمة، وان عددا منها تم نقل عناوينها الرسمية المقيدة لدى الجهات الرقابية الى مقرات في اماكن ومناطق كـ «جليب الشيوخ او سراديب حولى والسالمية» وذلك لضمان تجديد تراخيصها، وعند الذهاب اليها لايجد الباحث سوى مكتب صغير مغلق.

واوضحت ان هناك شركات تقيد عناوينها في مكان وتعمل في مكان آخر، حتى تهرب من عيون المساهمين الغاضبين، او اعلانات الدعاوى القضائية المرفوعة.