دبي، أبوظبي - رويترز - بالنظر إلى الرسومات الإلكترونية للقناة المائية المزمع شقها في وسط دبي، وتعرف باسم القناة العربية، أو إلى خطط بناء أكبر مركز تسوق في العالم، يبدو الأمر وكأن انهيار السوق العقاري في الإمارات قبل ست سنوات لم يحدث أبدا.

غير أن الأمور ليست جميعها على ما يرام بالنسبة لشركات البناء، التي وجدت قدرا هائلا من الأعمال، لكن مع هوامش ربح محدودة، وتباطؤ شركات التطوير في سداد الفواتير. ويعني هذا أن بعض المشروعات الضخمة الجديدة والجذابة قد يتأخر استكماله عن الموعد المحدد.

وأعلنت الحكومات والشركات شبه الحكومية عن مجموعة من مشروعات الإسكان والبنية التحتية الضخمة في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

لكن مع توقف بعض شركات التطوير العقاري في دبي وأبوظبي عن سداد ما عليها من مستحقات، تلجأ شركات البناء الآن إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطيات النقدية لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وفي غضون ذلك يجتذب ازدهار قطاع البناء مقاولين جددا، وآخرين من الباطن، لتقديم عروض من أجل الفوز بالمشاريع، أملا في جني أرباح سريعة. لكن ذلك يقلص هوامش الربح.

تبرز هذه المصاعب المخاطر التي يواجها سوق البناء في منطقة الخليج. وتتدفق شركات البناء الأجنبية على المنطقة لأخذ نصيبها من ثروتها النفطية، لكنها تواجه في بعض الأحيان أوضاعا غير مستقرة في السوق وعدم انتظام في سداد مستحقاتها.

وقال خبير إقليمي بشؤون القطاع، طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية تعليقاته، إن أرباح شركات البناء الإماراتية ستنخفض هذا العام رغم ضخامة حجم المشاريع.

وأضاف: تمر أنشطة المقاولات بمرحلة صعبة. سداد المستحقات يتأخر، وهو ما يؤثر على شركات البناء التي تواجه الآن مشاكل في السيولة. وسيكون لذلك بالطبع تأثير على المشاريع.

مستحقات

تظهر التحديات التي تواجهها شركات البناء في شركات مثل أرابتك أكبر شركة مقاولات في دبي، والتي شيدت أطول برج في العالم.

فقد ارتفعت قيمة المشاريع التي تضطلع بها الشركة ولم تكتمل بعد إلى المثلين تقريبا، لتصل إلى نحو 26 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) في نحو عامين. لكن الأموال المستحقة لها عند عملائها قفزت إلى 9.1 مليارات درهم في النصف الأول من 2014 ارتفاعا من 6.6 مليارات درهم قبل عام.

وفي غضون ذلك، انكمش الرصيد النقدي للشركة إلى 1.1 مليار درهم في يونيو من 2.7 مليار درهم في الربع الثالث من 2013.

وقال محللون إن ذلك يرجع بالأساس إلى ارتفاع متطلبات رأس المال العامل.

وعلى ذات المنوال بلغت المدفوعات المستحقة لشركة دريك اند سكل في دبي 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الحالي، بما يتجاوز مثلي إيراداتها في النصف الأول والبالغة 2.35 مليار درهم.

وزادت قيمة المشاريع قيد التنفيذ إلى 14.3 مليار درهم من 7.4 مليارات درهم قبل عام.

هذه الضغوط قد تؤدي إلى تأخر مجموعة من المشاريع في الإمارات، ربما من بينها مشاريع بارزة، مثل متحف اللوفر أبوظبي، الذي طال انتظاره، وتشيده أرابتك وبعض الشركات الأخرى.

وحتى الآن لم يكتمل سوى 55 في المئة من أعمال بناء المتحف، الذي يضم واحدة من أكبر القباب في العالم، رغم أن من المقرر استكماله في العام المقبل.

وقال جاسم الحمادي، رئيس قسم البنية التحتية في شركة التطوير والاستثمار السياحي المملوكة لحكومة أبوظبي، والتي تنفذ المشروع: ينبغي إنجاز الكثير من العمل الشاق للوصول إلى خط النهاية، انه أمر صعب لكننا نعمل على الالتزام بالموعد النهائي.