أكدت دراسة شركة إنفيسكو السنوية الخامسة التي صدرت امس تحت عنوان «إنفيسكو ميدل إيست أسّيت مانَجمنت ستَدي»، والتي تحلل توجهات ومحفزات تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، أن الإمارات ما زالت المستفيد الأكبر من التدفق المالي إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولاحظت الدراسة أن المشاركين في استبيان الدراسة يرون أن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى أسواق الإمارات ارتفع إلى %81 عام 2014 مقارنة مع %52 خلال العام الماضي. كما يرون أن أكثر من نصف تلك التدفقات (%58) جاءت من الأسواق الصاعدة بما فيها الروسية والافريقية. في المقابل، رأى أولئك المشاركون أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تدفقاً لرؤوس الأموال الخاصة إلى الخارج.

وأكدت المقابلات التي أجرتها الدراسة في عامها الخامس مع أكثر من 100 مشارك في مختلف القطاعات الرئيسية لتجارة التجزئة، بما فيها بنوك الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات الاستشارية الدولية المستقلة، ازدياد عدد المشاركين الذين يعتبرون دولة الإمارات العربية المتحدة ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الخاصة. وبينما عزت دراسة عام 2012 سبب تدفق الأصول المالية من دول منطقة مينا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إرهاصات ما يسمَّى بالربيع العربي، رسّخت دراسة العام الحالي استمرار وجود الأسباب نفسها ومحافظة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها بصفتها أكبر الدول المستفيدة من تدفقات رؤوس الأموال القادمة من مناطق لا تزال تعاني من عدم الاستقرار السياسي.

الأزمة الأوكرانية - الروسية

تعتبر تدفقات رؤوس الأموال الخاصة القادمة من روسيا والدول المحيطة بها من أعضاء كومنولث الدول المستقلة (سي آي إس) أكبر رؤوس الأموال المتدفقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم استمرار وجود علاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة، فإن المشاركين في استبيان دراسة العام الحالي أكدوا ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الخاصة القادمة من روسيا - كومنوِلث الدول المستقلة (سي آي إس) من %10 عام 2013 إلى %17 عام 2014.

وعزا أولئك المشاركون السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى أزمة شبه جزيرة القرم، بينما اعتبر %30 منهم الافتقار إلى الاستقرار السياسي السبب الأهم لهذا التحرك.

إلا أن المشاركين في الدراسة أشاروا إلى وجود خطر نسبي يتمثل في احتمال إعادة توطين رؤوس الأموال الروسية على المدى القصير إذا استقرت الأوضاع في روسيا ومحيطها مقارنة مع رؤوس أموال منطقة الشرق الاوسط. وفي الوقت الذي شهد فيه الربيع العربي تحوُّل رؤوس أموال الوافدين والمستثمرين إلى الإمارات، لم يقم المستثمرون الروس بتحويل الجزء الأكبر من رؤوس أموالهم إلى الخارج، ويستطيعون بالتالي سحب أموالهم من الدولة خلال فترة وجيزة.

رغم الإجماع الواضح على اعتبار العوامل الجيوسياسية سبباً رئيسياً من أسباب تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى الإمارات، فإن عامل وفرة الفرص الاستثمارية المحلية في الدولة بات يتغلَّب الآن على عامل الافتقار إلى الاستقرار السياسي باعتباره السبب الأهم في ذلك التدفق. فبينما أكد %33 من المشاركين في دراسة العام الحالي أن عامل وفرة الفرص الاستثمارية المحلية في الدولة أصبح العامل الأهم في تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى الدولة، مقارنة مع %29 في دراسة عام 2013، عزا ما يشكل عكس تلك النسب المئوية من المشاركين السبب الرئيسي إلى الافتقار للاستقرار السياسي. ودعمت معلومات رفيعة المستوى وجهة النظر التي تعزو السبب الرئيسي لهذا التدفق إلى ما وفرته الدولة من فرص استثمارية أكثر جاذبية من غيرها من الدول خلال عام 2014، وإلى تحسن سمعتها في أوساط المستثمرين بفضل الجودة العالية لأنظمتها المالية المحلية بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

الإمارات مركز مالي وسيط

وتتضح أهمية العوامل الهيكلية في استمرار ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الدولة بشكل أكبر، من خلال مستوى التدفقات القادمة من افريقيا، والتي كشفت تصريحات المشاركين في استبيان الدراسة أنها ارتفعت من %3 العام الماضي إلى %9 عام 2014.

وكشفت الدراسة عن توجه آخر يتمثل في تحول صغير، ولكنه مهم للتدفقات المالية القادمة من الأسواق الخليجية ومختلف شرائح الزبائن من سويسرا إلى سنغافورة. فقد اتجه %5 من الأصول المالية التي غادرت الإمارات خلال العام الحالي إلى سنغافورة مقارنة مع %1 عام 2013. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة الأصول التي اتجهت إلى سويسرا من %10 عام 2013 إلى %4 عام 2014.

وكانت الآراء التي تعتبر الإمارات ودبي مركزاً مالياً لتدفقات رؤوس الأموال الخاصة أقوى هذا العام، حيث أكد ذلك ما نسبته %82 من المشاركين في استبيان العام الحالي، مقارنة مع %52 في استبيان العام الماضي.

الأموال الخليجية في الإمارات

في الوقت الذي تعتبر فيه الإمارات مُستقبِلاً صافياً لرؤوس الأموال، تعتبر معظم الأسواق الخليجية المجاورة مرسلاً صافياً لها. وهيمن هذا التوجه على معظم الدول الخليجية على مدى عامين متواليين، لكن التغيير الأكبر الذي حصل عام 2014، تمثل في الوجهات التي استقرت فيها التدفقات المالية الخليجية، حيث ذكر عدد أكبر من المشاركين في الاستبيان أن تلك التدفقات استقرت في دولة الإمارات أو تحركت عبرها عام 2014، مقارنة مع عام 2013 الذي لاحظنا خلاله تدفقات مالية خليجية محدودة نسبياً بين دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الأسواق العمانية والكويتية والبحرينية من ناحيتها، ارتفاع النسبة المئوية لأصولها المالية التي استقرت في دولة الإمارات العربية المتحدة أو عبرتها إلى وجهات أخرى عام 2014.

إلا أن التغيير الأهم الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل في تحول السوق السعودي إلى مصدِّرٍ صافٍ لرؤوس الأموال الخاصة. وكان هذا السوق في الماضي يشكل نظاماً مغلقاً لرؤوس الأموال الخاصة تهيمن عليه وجهات نظر محايدة حول تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، لكنه شهد خلال العام الحالي تدفقات مالية صغيرة إلى الخارج. ويعتبر هذا التحول مهماً نظراً لضخامة حجم رؤوس الأموال السعودية، بحيث سوف يؤدي أي تدفق مهما كان محدوداً لتلك الأموال إلى الإمارات إلى آثار ملموسة على اقتصادها.