نيويورك - رويترز - رفعت شركة عقارية سعودية دعوى قضائية على بنك باركليز، وطالبت بتعويضات 10 مليارات دولار، زاعمة أن البنك توقف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية، تتعلق بمجمعات عسكرية في المملكة من أجل الحصول على رخصة مصرفية مربحة هناك.

وتزعم الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة جداول انترناشيونال التابعة لشركة إم.بي.آي انترناشيونال القابضة، ومقرها لندن، أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أن باركليز دبر مخططا احتياليا للحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة، وخذلت جداول خلال هذه العملية.

فيما قال باركليز في بيان: نعتقد أن المزاعم ليس لها أساس من الصحة وسنواجهها بقوة.

وقالت الدعوى القضائية إن «إم.بي.آي»، التي أسسها محمد بن عيسى الجابر بنت مجمعين، وأجرتهما للحكومة السعودية في عام 1999 لإيواء متعاقدين دفاعيين أميركيين يعملون بالمنطقة.

وأضافت: ان المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالا أكثر من ملياري دولار حتى عام 2017.

وذكرت: أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في عام 2001، ساعد «باركليز» في تجميع مجموعة من البنوك. وفي عام 2002 تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات، وتحمل «باركليز» المسؤولية لجمع

الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن طلبا لتعويضات من الحكومة السعودية.

وقالت الدعوى القضائية الجديدة إن باركليز تسبب لاحقا في سحب الدعوى القضائية، وسعى الى الحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية، التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.

واضافت الدعوى: كان باركليز يعلم أن أي رخصة كهذه ستكون مربحة للغاية، وأن مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمرا مستحيلا، واتهمت البنك بإسقاط الدعوى القضائية والمساومة بالمطالبات من أجل مصلحته الخاصة.

وقالت جداول: علاوة على حرمانها من مدفوعات إيجارات بمئات الملايين من الدولارات فقد باعت المجمعين بخسائر كبيرة.

من جهة ثانية، أعلن بنك باركليز البريطاني أنه خصص 500 مليون استرليني (800 مليون دولار) لتغطية أي نفقات قد تنتح عن التحقيقات الجارية في عدد من الدول على مستوى العالم، بشأن اتهام بنوك بالتلاعب بأسعار العملات.

وكان «باركليز» من بين المصارف التي علقت التعامل مع تجار العملة بعد الاتهامات بالتلاعب بالسوق.

وتم إدراج المبلغ الذي تم اقتطاعه لتغطية الغرامات المحتملة ضمن النتائج، التي أظهرت ارتفاع الأرباح قبل حساب الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 3.7 مليارات استرليني، مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه استرليني خلال الفترة نفسها من العام الماضي .