قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن تراجع أسعار النفط يعزز أهمية الاستدامة المالية في منطقة الخليج، لقد أدى التراجع في أسعار النفط إلى تركز الأنظار على مسألة الاستدامة المالية لدول الخليج، ولاسيما للدول المصدرة للنفط. وقد ساهم الاستثمار الحكومي النشط والإنفاق القوي من قبل الحكومات الخليجية إلى ارتفاع سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية (سعر التوازن) خلال السنوات الأخيرة. وتعدّ كل من الكويت وقطر والإمارات الدول الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي ما زالت تحتفظ باسعار تعادل أقل من السعر الحالي للنفط. وتدرك حكومات دول مجلس التعاون تلك المخاطر، كما أنها تتطلع الى كبح جماح نمو الانفاق الحكومي لمعالجتها. ولأن هذه الدول تمتلك موارد مالية ضخمة بشكل أصول أجنبية، فهي تتبقى محصنة نوعا ما من تداعيات تراجع أسعار النفط على المديين القصير والمتوسط.

وأكد تقرير البنك الوطني انخفاض أسعار النفط بأكثر من %27 منذ يونيو إلى أقل مستوى لها منذ أربع سنوات.

واضاف: تصدر التراجع الكبير أهم عناوين أسواق النفط خلال الأسابيع الأخيرة. وقد جاء هذا التراجع نتيجة تراجع الطلب العالمي وزيادة في انتاج حوض شمال المحيط الأطلسي. وبطبيعة الحال، فقد تمحورت معظم النقاشات حول العوامل التي تسببت بركود السوق والآثار السلبية التي قد تواجهها الدول المصدرة الرئيسية ولاسيما من حيث الاستدامة المالية وسط الزيادة الكبيرة في الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري على الخطط المستقبلية، بالإضافة إلى ردة فعل أوبك تجاه هذه المسألة. ومن المزمع أن تعقد منظمة أوبك اجتماعاً في السابع والعشرين من شهر نوفمبر لمناقشة استراتيجيتها وأهداف الانتاج.

اما بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط، فمن المحتمل أن يكون لهذا التراجع في أسعار النفط أثر إيجابي للدول المستوردة للنفط بشكل خاص وللاقتصاد العالمي بشكل عام. ففي الحالة الأولى يفترض بتراجع أسعار النفط بواقع 10 دولارات للبرميل الواحد أن يؤدي إلى تحويل ما يقارب %0.5 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من الدول المصدّرة للنفط إلى الدول المستوردة له، وذلك من خلال زيادة قوة الشراء ومن ثم في الإنفاق الاستهلاكي. ومن المحتمل أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعاً إضافياً في المدخرات بواقع 660 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يجدد نشاط نمو الاقتصاد العالمي العام القادم. ولكن ذلك سيؤدي إلى عدم الالتفات للإيرادات، خاصة أن المستهلكين الذين يعانون مخلّفات الديون والتراجع المستمر في الأوضاع المالية قد يبدون رغبة أكبر في تسوية ديونهم وليس زيادة الإنفاق.

وقد شهد مزيج برنت تراجعاً بواقع 32 دولارا للبرميل، أي بنسبة %27.6، ليصل إلى 83.5 دولارا للبرميل بحلول شهر أكتوبر، وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له في يونيو عند 115 دولارا للبرميل عندما كانت المخاطر الأمنية على انتاج النفط العراقي في أوجها. كما تراجع سعر مزيج غرب تكساس المتوسط الإسنادي للنفط الخام الخفيف الحلو (ذات نسبة الكبريت المنخفضة) بواقع 24.5 دولارا أو %22.8 ليصل إلى 82.8 دولارا للبرميل.

ومع غياب أي أثر ملموس على الانتاج للأوضاع الجيوسياسية في العراق وأوكرانيا، فإن تراجع أسعار النفط يعود بشكل كبير إلى التراجع الذي جاء أكبر من المتوقع في أوروبا وآسيا، والذي صاحبته زيادة في الانتاج في حوض شمال المحيط الأطلسي. كما كان لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي دور في التأثير على أسواق النفط، حيث تساهم قوة الدولار في زيادة ثمن النفط (الذي يسعّر بالدولار) للمشترين بعملات أخرى.

تراجع نمو الطلب

ومن جانب الطلب، شهد نمو الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال النصف الأول من عام 2014، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان وألمانيا في الربع الثاني من عام 2014، بينما يقدر أن يكون نمو الصين قد سجل اعندالاً في الربع الثالث من عام 2014 على الرغم من قوة أدائه خلال الربع الثاني. وقد قام صندوق النقد الدولي تباعاً بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مؤخرأً لتصل إلى %3.3، بينما شهدت توقعات عام 2015 بعض التحسن عند %3.5.

ومع انعكاس تراجع النمو الاقتصادي على نمو الطلب على المنتجات النفطية، قامت وكالة الطاقة الدولية لرابع شهر على التوالي بخفض توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط بواقع 600 ألف برميل يومياً (أو ما يقارب النصف) خلال عام 2014 وبواقع 300 ألف برميل يومياً لعام 2015. وتقدر الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 700 ألف برميل يومياً ليصل إلى 92.4 مليون برميل يومياً خلال عام 2014 وبواقع 1.1 مليون برميل يومياً ليصل إلى 93.5 مليون برميل يومياً خلال عام 2015.

ولكن من المفترض أن يتسارع نمو الطلب خلال الربع الأخير من عام 2014 الذي عادة ما يشهد أقوى أداء في السنة من ناحية استهلاك الطاقة، خصوصا مع بدء فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ومن المفترض أن يوفر ذلك دعماً لأسعار النفط لتكون في نطاق 85 الى 90 دولارا للبرميل.

الخام الخفيف الحلو

تأثرت أسواق النفط أيضاً من الفائض في انتاج النفط الخام الخفيف الحلو في حوض شمال المحيط الأطلسي. وقد جاء هذا الفائض نتيجة انتاج الدول من خارج منظمة أوبك، وبخاصة أميركا التي شهدت زيادة قوية في المنتجات غير التقليدية كالنفط الصخري الذي أدى بدوره إلى رفع الانتاج إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية وعشرين عاماً إلى 8.5 ملايين برميل يومياً خلال شهر يوليو. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي انتاج أميركا للسوائل بواقع 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2015 وفق وكالة الطاقة الدولية. وقد ساهم الفائض في النفط الخام الخفيف الحلو في أميركا في تراجع عمليات التوريد من موّردي أميركا المعتادين كالجزائر وأنغولا ونيجيريا بنحو أكثر من %50 خلال السنوات العشر الأخيرة. وفي الحالات الطبيعية، عادة ما كانت الإمدادات تتجه إلى وجهات أخرى، في ظل اقتصاد عالمي قوي. لكن اليوم، أدى تباطؤ الطلب لا سيّما في الدول من خارج المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية التي تعتبر أهم مصدر للطلب العالمي إلى تحوّل النفط الخام الأفريقي الخفيف الحلو إلى حوض المحيط الأطلسي.

كما أن أسواق النفط عادة ما تتكيف مع تطور الأوضاع الجيوسياسية، من خلال انقطاع الانتاج، خاصة أن انتاج أميركا قد قابلته انقطاعات في أماكن أخرى كمنطقة الشرق الأوسط. ولكن مع استئناف ليبيا انتاجها واستمرار انتاج العراق وسط التقلبات المستمرة في الأوضاع الأمنية، فإن أثر التطورات الجيوسياسية في بعض الدول بات محدودا.

وتدلّ جميع المؤشرات على زيادة النفط في الأسواق خلال الفترة المقبلة في عام 2015، حيث إن لدى ليبيا والعراق القدرة على زيادة الانتاج. فباستطاعة ليبيا أن ترفع انتاجها بما يقارب %100 ليصل إلى مستوياته ما قبل التحول السياسي، كما باستطاعة العراق أن يرفع انتاجه من الكميات الإضافية التي تأتي من حكومة كردستان الإقليمية. واستناداً الى ما قد تجري عليه المشاورات حول برنامج ايران النووي مع الاطراف الدولية، فمن المحتمل أن يستعيد الانتاج الإيراني أيضاً نشاطه بكميات كبيرة، وذلك في حال تخفيض أو إنهاء العقوبات المفروضة عليه. ومن المتوقع أن يصل انتاج النفط من خارج أعضاء منظمة أوبك إلى 1.5 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وهو ما يمثل وفقاً وكالة الطاقة الدولية زيادة بمقدار 400 ألف برميل يومياً عن حجم النمو المتوقع في الطلب للعام المقبل.

منظمة أوبك منقسمة على نفسها
قال تقرير {الوطني}: من الطبيعي أن تفرض هذه التطورات في الأسواق ضغوطاً على منظمة أوبك. ففي الحالات الطبيعية، تحتاج «أوبك» إلى خفض انتاجها دون مستواه الحالي الرسمي عند ما يقارب 31 مليون برميل يومياً، وذلك بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً، على أقل تقدير، خلال العام المقبل لتستطيع مواجهة تراجع الطلب ودعم الأسعار. لكن من غير الواضح ما إذا كانت «أوبك» تنوي القيام بعمليات الخفض الضخمة تلك، أو ما إذا كانت تملك القدرة على أن تفتعل زيادة في الأسعار فوق 100 دولار للبرميل. ورغم أن الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري قد اقترح خلال الشهر الماضي خفض الانتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً، فإن السعودية، التي تعتبر المصدّر الأكبر للنفط، قد لا توافق على هذا الخفض. كما قامت دول أخرى من مجلس التعاون الخليجي بإبداء معارضتها للاقتراح. وتشير تقارير أخرى إلى أنه من المحتمل أن تنتظر السعودية انخفاض الانتاج نتيجة الأوضاع الجيوسياسية أو نتيجة تراجع انتاج النفط الصخري، بسبب الأسعار المتدنية التي قد تؤدي إلى توقف الاستثمارات نتيجة عدم جدواها. ولكن، وفق محللي «سيتي بنك»، يتوجب على الأسعار أن تتراجع لأقل من 80 دولارا للبرميل ليتأثر النفط الصخري وأقل من 50 دولارا للبرميل لإحداث تراجع أكبر في انتاج أميركا الشمالية من انتاجها للنفط الصخري. ولكون الزيادة في الانتاج حالياً تأتي من النفط الخفيف، ولكون انتاج السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يتمتع بدرجات متوسطة إلى مرتفعة من الكثافة والخصائص المختلفة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان الخفض في انتاج دول مجلس التعاون الخليجي سوف يكون له أثر كبير في الأسعار. ففي عام 2011، عندما توقف انتاج النفط الحلو الليبي بعد اندلاع الاضطرابات الأمنية، ارتفعت أسعار النفط الخام الخفيف، ولم تتأثر بخطوة السعودية حينها برفع انتاجها للتعويض عن تراجع الإنتاج. ومن المحتمل أن يقع العاتق في هذه الفترة على منتجي النفط الخفيف من منظمة أوبك، كالجزائر وليبيا وأنغولا، ونيجيريا.
وفي المقابل، فقد خفَّض منتجو «أوبك» خلال الأسابيع الأخيرة، أسعارهم الرسمية للبيع، للحفاظ على الحصة السوقية، بين عملائهم الآسيويين.