كشفت مصادر مطلعة لـ القبس ان ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء طالبت وزارة التجارة بابداء رايها في مشروع القانون الذي يقضي بادخال تعديلات على القانون رقم 28 لسنة 2002 بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، والتي تتضمن تشديد العقوبات على وسائل الاعلام المختلفة، التي تخالف القانون بعقوبات قد تصل الى الاغلاق، حيث اعطي مشروع القانون الحق لـ «التجارة» بسحب التراخيص التجارية للشركات المخالفة.

وقد جاء مشروع القانون كالتالي:

مادة اولى

يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 28 لسنة 2002 النص التالي:

مادة 2: مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب على مخالفة احكام المادة 1 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، مع جواز غلق وسيلة الاعلام التي تم الاعلان من خلالها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة وتضاعف العقوبة في حال العود.

وفي حالة العود يجوز للجهة التي اصدرت الترخيص التجاري لصاحب الاعلان المخالف ان تامر بقرار مسبب بسحب الترخيص اداريا وعدم منحه ترخيصا اخر لذات النشاط من جميع الجهات المعنية بالدولة لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات، ويجوز للصادر ضده القرار بالسحب الطعن عليه امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981.

مادة 2 مكرر: يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكامه تحرير المحاضر اللازمة، ولهم حق دخول الاماكن والمحال المطروح فيها الاعلان عن الادوية والخلطات والتركيبات والالات والاجهزة وغيرها من المواد الخاضعة لاحكامه، ولهم في سبيل تنفيذ مهام عملهم الاستعانة بالقوة العامة، واتخاذ كل التدابير التي تكفل عدم تكرار المخالفة، ومنها غلق المكان الذي وقعت فيه المخالفة اداريا لمدة تزيد على شهر بناء على قرار مسبب يصدر من وزير الصحة.