لا يدخر سوى عدد ضئيل من العائلات حول العالم، مما يكفي لتوفير حياة كريمة لافرادها لدى بلوغ معيليها سن التقاعد، وتشير احدى الدراسات الى ان 20 في المئة فقط من العائلات الخليجية التي شاركت في استبيان هذه الدراسة تدخر ما يتراوح بين 11 في المئة و20 في المئة من اجمالي دخولها الشهرية لهذا الغرض، ويستعرض كل من لورين فوستر، مديرة المحتويات في معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهني، ورفيق حافظ، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، في هذا التقرير، بعض التحيزات السلوكية التي تؤثر في الادخار، ويتساءلان عما اذا كانت برامج الادخار التقاعدي الالزامية امثال الصندوق الوطني لادخار العاملين (نست) في المملكة المتحدة وبرنامج التقاعد (سوبر أنويشن) الاسترالي يوفران الحلول المناسبة.

● ما هي بعض التحيزات السلوكية التي تؤثر في الادخار التقاعدي؟

- لعل «التحيز للحاضر» يعتبر الاوضح في هذا المجال، لانه يجسد ميلنا الى التركيز على اليوم واهمال الغد، وحين يتعلق الامر بالاستثمار، يتردد الكثيرون طويلا قبل تبني مفهوم الاستثمار طويل الامد ويجنحون الى منح الاولوية لتلبية رغباتهم المباشرة بدلا من التفكير باحتياجاتهم على المدى البعيد، خصوصا ان حب الانفاق يعتبر توجها طبيعيا اكثر من الادخار.

ويتميز الكثيرون عموما والمستثمرون منهم بصفة خاصة بفرط الثقة، فنحن نبالغ ونفرط في تقدير قدراتنا، وهذا يعني انه حين تزدهر الاسواق، يتوقع معظم المستثمرين استمرار ازدهارها ويتمسكون بالتالي بأصول استثمارية معينة لمدة اطول مما يجب، ويعتبر الحرص على تفادي المخاطر من التحيزات السلوكية الاخرى في حق الادخار التقاعدي، اذ انه حين يتعلق الامر بالاستثمار في اصول استثمارية تقاعدية الطابع، قد يؤدي خوف المستثمرين من التعرض للخسائر الى تفويت بعض فرص الاستثمار المجزية.

كما يلعب اسلوب الصياغة دورا في آلية اتخاذنا لقراراتنا او تفكيرنا في كيفية اتخاذها، اذ انه اذا أبلغ رب عمل احدى الموظفات ان راتبها سوف يبلغ 110 دنانير على سبيل المثال وانه سوف يقتطع 10 دنانير كمساهمة منها في برنامج الشركة التقاعدي (خطة المساهمات المحددة مسبقا)، فقد تشعر الموظفة بالامتعاض، لكنه اذا ابلغ الموظفة ان راتبها سوف يبلغ 100 دينار وانه سوف يمنحها 10 دنانير كمكافأة تدفعها الشركة بالنيابة عنها في البرنامج التقاعدي، فقد تنظر الى المساهمة التقاعدية بشكل اكثر ايجابية.

● هل هناك سمات شخصية تجعل من البعض مدخرين أفضل من غيرهم؟

ــــ من بين السمات الشخصية «الخمس الرئيسية»: الاجتماعية والانفتاح واللطف والقلق والوعي، تعتبر سمة الوعي الأهم في السعي لجمع الثروات نظرا لعلاقتها بضبط النفس.

● هل أثبتت «الضغوطات» فعاليتها في تحفيز الناس على الانخراط في برامج الادخار التقاعدي؟

ــــ أثبتت دراسات أميركية ان التسجيل الاجباري في برامج الادخار التقاعدي (مع امكانية الانسحاب منها)، تدفع العاملين للانضمام إليها بسرعة اكبر.

إلا أن البروفيسور مير ستاتمان، استاذ التمويل في جامعة سانتا كلارا الاميركية، قال في مقال نشرته له مجلة فايننشال أناليستس جورنال أخيرا: «حفزت الضغوطات الكثيرين من غير المدخرين للانضمام الى برامج الادخار التقاعدي ذات نسبة المساهمة المحددة، ولكنها في الوقت ذاته تركت الكثيرين غير مقتنعين بذلك، بمن فيهم ذوو القدرة المحدودة، ولكنها في الوقت ذاته تركت الكثيرين غير مقتنعين بذلك، بمن فيهم ذوو القدرة المحدودة على الانضمام لمثل هذه البرامج». ودعا البروفيسور ستاتمان الى تبني برنامج ادخار تقاعدي اميركي تعززه: «مساهمات إلزامية محددة من قبل الجميع، حيث تكون إلزامية ومفروضة بالكامل».

● إذا لم تثبت الضغوطات فعالية كافية، فهل تكون «الدفعات» الحل المناسب للادخار التقاعدي؟ وبعبارة أخرى، هل يجب أن يكون الادخار التقاعدي إلزاميا؟

ــــ يساعد إلزام العاملين بالادخار التقاعدي في التغلب على بعض السلوكيات السلبية الرئيسية، ليس أقلها شأنا المماطلة والجمود، لكن هذا الإلزام قد يثير ايضا شبح هيمنة السلوك الأبوي الذي قد يشكل منحدرا زلقا.

وقد نجحت برامج التقاعد الإلزامية وشبه الإلزامية في جعل العاملين في دول أمثال استراليا وتشيلي والدانمرك وهولندا للادخار بمعدلات اعلى، لكن مثل هذه البرامج النمطية لا تناسب جميع الدول، ففي الولايات المتحدة الاميركية فإن البعض في واشنطن ينظر الى الادخار التقاعدي الإلزامي باعتباره اقتراحا ساما.

● ما الفوائد الأخرى التي يجنيها المنخرطون في برامج ادخار تقاعدي إلزامية او شبه الزامية عدا عن تخليصهم من التحيزات السلوكية؟

ــــ تتيح برامج الادخار الإلزامي التمتع بدرجة اكبر من الأمان المالي للمزيد من الناس في شي خوختهم، ما يوفر لهم المزيد من الطمأنينة وراحة البال ونمط حياة أفضل.

ففي هولندا على سبيل المثال، يتمتع 95 في المئة من العاملين بتغطية برامج تقاعدية ترعاها الشركات التي يعملون فيها (غالبا بفضل اتفاقيات واسعة الانتشار على مستوى الصناعة تفرض تلك البرامج) وفق ما أورده إيجاز نشره «المعهد الوطني الهولندي لأمان التقاعد» في اغسطس 2013، ويؤدي النموذج الهولندي الى تمتع المتقاعدين بدخل يعادل 89.1 في المئة من متوسط رواتبهم الشهرية قبل التقاعد، مقارنة مع 42.3 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية.

● ماذا عن قضية الرسوم المناسبة؟

ــــ تعتبر الرسوم قضية مهمة لكل من شركات إدارة الأصول الاستثمارية التي ستدير صناديق التقاعد وكذلك للمقبلين على التقاعد والذين لا يقبلون ان تتآكل مستوى دخولهم لدى التقاعد. يحدد برنامج «نست» في المملكة المتحدة تلك الرسوم ب‍‍ 30 نقطة أساس، وقد يكون ذلك أمرا مفيدا جدا للمقبلين على التقاعد، لكن تلك الرسوم منخفضة لدرجة دفعت بشركات إدارة الاستثمارات الى الشكوى، وذكرت بعض تلك الشركات أن 30 نقطة اساس تعتبر منخفضة جدا، خاصة في ظل بيئة انخفضت فيها اسعار الفوائد والعائدات المتوقعة من الفئات التقليدية من الأصول، مما قد يدفعهم الى الاتجاه للاستثمارات البديلة والإدارة النشطة.