تناول تقرير اسواق النقد الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني انتهاء حقبة التيسير الكمي، وقال: أنهت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع أكبر تجربة مالية شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها وجعلت عملية رفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية أكثر اعتمادا على بيانات الأداء المالي. ومع أن من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية عند مستوياتها المتدنية الحالية لوقت ليس بالقصير، إلا أن رفع هذه الأسعار يمكن أن يحدث في وقت أقرب أو أبعد مما يتوقعه مجلس الاحتياطي الفدرالي في الوقت الحالي، وذلك حسبما تمليه تطورات البيانات الاقتصادية.

بالتزامن مع الإجراءات الأميركية، اتخذ بنك اليابان هذا الأسبوع خطوة لم تكن متوقعة، حيث قام بدعم القاعدة النقدية بحوالي 80 تريليون ين سنويات مقارنة بحوالي 60 ــــ 70 تريليونا سابقا. وقال البنك في البيان الذي أصدره بهذا الشأن انه استخدم مزيجا من عمليات شراء السندات اليابانية وغيرها من الأصول مع توفير السيولة من خلال برامج دعم القروض بهدف توسيع القاعدة النقدية.

وقال محافظ بنك اليابان انه لا يزال هناك مجال للمزيد من التيسير إذا ما دعت الحاجة لذلك، لكنه يشعر بأن البنك قد اتخذ خطوات كافية في الوقت الحاضر، وأضاف أن من المتوقع وصول معدل التضخم الاستهلاكي إلى حوالي %2 عند منتصف الفترة المشمولة بالتوقعات (2014 ــــ 2016).

وفيما يتعلق بالعملات، وبعد أن استمر في التحصين التدريجي لموقعه على مدى شهر تقريبا، استعاد الدولار الأميركي كامل قوته بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، وذلك بعد أن تلاشت كل شكوك الأسواق حول احتمال إنهاء برنامج التيسير الكمي.

وباختصار، اتخذ الدولار مسارا تصاعديا قويا بدءا من يوم الأربعاء، وحافظ على هذا الاتجاه حتى نهاية الأسبوع، وذلك مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مكتسبا مزيدا من القوة بفضل استمرار البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة والتي جاءت أفضل مما كان متوقعا. حققت العملة الأميركية أكبر مكاسبها هذا الأسبوع على حساب الين الياباني ليرتفع سعره إلى 111.54 ين/دولار، علما بأن الأسهم اليابانية أقفلت عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات، حيث سجلت السوق اليابانية مكاسب بلغت %5 في اليوم الذي أصدر فيه بنك اليابان تصريحه المذكور.

من جهة أخرى، تراجع اليورو خلال الأسبوع إلى مستوى 1.2570 بعد أن كان قد صعد إلى 1.2771 يوم الأربعاء قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي. وعلى نحو مماثل، شهد الجنيه الاسترليني بداية قوية للأسبوع وصل معها إلى 1.6183، إلا أنه تراجع بعد يوم الأربعاء ليقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.5995 .

وفي أسواق السلع، أدى ارتفاع الدولار الأميركي إلى هبوط المعادن الثمينة إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي خمس سنوات، حيث أقفل الدولار عند مستوى 1200 دولار بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وأقفلت الفضة بسعر 16 دولارا.

وكان لبيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع أهمية بالغة، ليس فقط بسبب وجود عناصر عدة تدعو للتفاؤل، بل لأنه جاء بمنزلة نهاية حقبة كان مجلس الاحتياطي الفدرالي ملاذا أخيرا لتوفير السيولة.

نقرأ في بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي تحسنا في تقديراته للأوضاع الحالية، وبدلا من وصف وضع الاقتصاد بأنه يشهد «تدنيا كبيرا في مستوى استخدام موارد العمالة»، لاحظت اللجنة «أن ثمة مجموعة من مؤشرات سوق العمل تدل على أن تدنّي استخدام موارد العمالة آخذ في التلاشي تدريجيا». ونفهم من البيان أن اللجنة لم تعد تعتبر السياسة المالية العامة عنصرا معيقا للنمو. وعلى صعيد التضخم، يرى مجلس الاحتياطي الفدرالي أن الإجراءات المرتبطة بالسوق للتعويض عن التضخم قد تراجعت إلى حد ما» لكنه كرر القول إن توقعات التضخم الاستهلاكي «ظلت مستقرة».

وفي حين أن تقييمها للتوقعات الاقتصادية ظل على حاله، كررت اللجنة القول: إن من المرجح أن يكون من المناسب المحافظة على نطاق سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بين «صفر» و%0.25 لفترة طويلة بعد انهاء برنامج شراء الأصول، جاء ذلك في نهاية التقرير، حيث قال: «إذا دلت البيانات الواردة على تحقيق تقدم أسرع مما تتوقعه اللجنة الآن باتجاه أهداف اللجنة، في ما يتعلق بالعمالة والتضخم، فإن من المرجح رفع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفدرالية في وقت أقرب مما هو متوقع حاليا. وعلى عكس ذلك، إذا دلت البيانات على أن التقدم في ذلك الاتجاه أبطأ من المتوقع، فإن رفع نطاق سعر الفائدة المستهدف سيحدث في وقت أبعد مما هو متوقع في الوقت الحالي».

أوروبا

مع أنه لا يتوقع في الوقت الحالي استحداث برنامج شامل للتيسير الكمي، قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، إيفالد نوفوتني، في مقابلة صحافية إنه «يجب علينا ألا نقول ابدا»،ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد نهائيا توجه البنك المركزي الأوروبي نحو تطبيق برنامج تيسير كمي شامل. من هذا المنطق يمكن القول إن اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم يكتسب أهمية كبيرة خاصة أن المستثمرين كانوا يترقبون معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيطلق قبل نهاية السنة برنامج التيسير الكمي الذي طال انتظاره.

السؤال الذي كان يشغل بال كثيرين من المستثمرين حتى يوم الجمعة أجاب عنه بنك اليابان بإقدامه، وبشكل غير متوقع، على إطلاق المزيد من التيسير الكمي، الأمر الذي أعطى البنك المركزي الأوروبي مزيدا من الوقت «لينتظر وَيَرى» أثر هذه الخطوة على الأسواق العالمية.

اختبار الضغط

كشف البنك المركزي الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي عن نتائج اختبارات الضغط الذي أجراه البنك على البنوك الأوروبية، وأشار إلى أن عدم كفاية رأس المال كان أقل مما كان متوقعا، الأمر الذي يعتبر عاملا إيجابيا في ما يتعلق بمشاعر المخاطرة أوروبيا. ويمكن تلخيص نتائج اختبارات الضغط بالقول إن 25 بنكا من الـ 130 من أكبر بنوك أوروبا فشلت في هذا الاختبار، وأنه تبين أن المقرضين بالغوا في تقييم أصولهم بـ 48 مليار يورو. ونتيجة لذلك، سوف يتعين على البنوك تعديل قيمة هذه الأصول في دفاترها. وقال البنك إن قسما كبيرا من التعديلات المطلوبة تعزى إلى التقييم غير الكفؤ للقروض التجارية. وصرّح البنك أن 12 من البنوك الـ 25 آنفة الذكر قامت بتغطية النقص في الرسملة عن طريق زيادة رؤوس أموالها منذ بداية سنة 2014.

نتوقع أن يكون اختبار الضغط بمنزلة خطوة باتجاه تعزيز قدرة النظام المالي الأوروبي على توفير الائتمان من جديد ويحوز على ثقة المستثمرين.