قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ان حمى أسعار الايجارات وفرص العمل ترفع اعداد المسافرين بين أبو ظبي ودبي إلى الآلاف.

واضاف: نعتمد في مفهومنا للمستوى الحالي لأسعار الايجارات ومؤشرات وتوقعات الارتفاع والانخفاض خلال الفترة المقبلة على حقيقية مفادها أن مؤشر الطلب على كل المنتجات العقارية في الإمارات العربية المتحدة، قد سجلت ارتفاعات ملموسة خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى حدود عليا خلال النصف الاول من العام الحالي، مدفوعة بارتفاع حقيقي للنشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات التشغيل للقطاعات الانتاجية، وزيادة عدد الفرص الاستثمارية والوظيفية على حد سواء، فيما كان لقدرة الاقتصاد الاماراتي على جذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى الاستعداد الحكومي على مواصلة الانفاق، وما يلوح في الافق من مشاريع اقتصادية وتجارية كبيرة، دورا كبيرا في الارتفاعات المسجلة على أسعار الايجارات السائدة.

في المقابل، فقد ساهمت السقوف المفتوحة لمعدلات الارتفاع على الايجارات في تجاوز معدلات الارتفاع مستوى التعافي على مكونات النسيج الاقتصادي، لتصل إلى مستويات أخطر بكثير من بقاء سقوف ونسب الارتفاع السنوي، نظرا للعلاقة المباشرة بين مؤشر أسعار الايجارات والاستقرار المالي والاجتماعي للسكان، بالإضافة إلى التأثير السلبي الذي سيحمله هذا الارتفاع على الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري، ذلك أن الارتفاعات المسجلة ستنعكس على أسعار البيع، وبالتالي الارتفاع إلى مستويات من الصعب تحديد حدودها الحقيقية.

وأشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن كل من إمارة أبو ظبي ودبي، هي من تفرز وتقود النشاطات الانتاجية والمالية والخدمية على مستوى الدولة بشكل خاص. وبالتالي، فإن مؤشرات النمو والتعافي للاقتصاد الاماراتي يعتمد عليها بالدرجة الاولى. في المقابل، فإن كل من أبو ظبي ودبي تتقاسمان مستويات الطلب على القطاع السكني والتجاري، وصولا إلى رفع درجة المنافسة بينهما على الاستفادة من مستويات الطلب الحالية، تبعا لتوفر المعروض في السوق من كل المنتجات، سواء كانت السكنية أو التجارية، وحتى الصناعية منها، الامر الذي انعكس على شكل ارتفاع متواصل على أسعار الايجارات لديها، ليمتد سريعا إلى إمارات مجاورة اخرى، والجدير ذكره هنا أن المرونة، التي أظهرها سوق التأجير لدى الدولة خلال فترة الازمة المالية وما بعدها، كانت منطقية وشفافة وعكست مستوى المرونة الكبير الذي يتمتع به السوق لدى إمارات الدولة كافة، حيث سجلت أسعار الايجارات انخفاضات كبيرة وصلت إلى اكثر من %50 في كثير من المواقع كنتيجة مباشرة لتراجع الطلب، الامر الذي انعكس إيجابا على ميزانيات الاسر، وبشكل خاص تلك التي ارتفعت أجورها خلال الفترة نفسها. في المقابل، فقد انخفضت أسعار الإيجارات في أبو ظبي إلى نسب مماثلة، وبقي سقف الزيادة السنوية %5 في حينه، قبل أن يتم إلغاؤها في نهاية عام 2013.

واظهرت وتيرة النشاط الاقتصادي لدى إمارة أبو ظبي تفوقا واضحا خلال فترة الازمة المالية وما بعدها، بالإضافة إلى التوسع الذي شهده القطاع الحكومي وما تبعه من ارتفاع معدلات التوظيف، الامر الذي رفع من عدد العاملين فيها من الامارات الشمالية، وبشكل خاص دبي، في حين شكلت حالة التعافي المسجلة لدى إمارة دبي مؤخرا ارتفاعا على أعداد العاملين فيها من إمارة أبو ظبي، لنصل إلى مشهد مفاده أن الآلاف من العاملين يجوبون الطريق من وإلى أبو ظبي يوميا للوصول إلى أماكن عملهم، ويأتي ذلك نتيجة لمجموعة من الاسباب، يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير المسجل على الايجارات في الوقت الحالي لدى كل من دبي وأبو ظبي، بالإضافة إلى المستويات المرتفعة للرسوم المدرسية، وما إلى هنالك من عوامل اجتماعية ذات علاقة بالحفاظ على وحدة الاسر ونسيج العلاقات الاجتماعية بين الاصحاب والاقارب، واللافت أن الاعداد في تزايد مستمر، حيث يأخذ المسار المسجل علاقة طردية مع كل ارتفاع مسجل على مستوى غلاء المعيشة، وبشكل خاص الشق السكني الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الدخل.

وقال التقرير ان لارتفاع حركة المسافرين على الطرق من وإلى إمارة ابوظبي بشكل خاص تأثيرات مباشرة على ارتفاع حجم الاستهلاك من النفط وبشكل يومي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى توقعات بوصول حجم الاستهلاك اليومي لدى الدولة ما يقارب 600 ألف برميل يوميا من النفط والغاز بحلول عام 2020، وبنسبة تصل إلى %27 خلال الفترة ما بين 2010 وعام 2020، الامر الذي يفرض حاجة ملحة لتوسيع وتعزيز البنية التحتية القائمة على النفط والغاز من جهة والاتجاه وبشكل مباشر إلى إيجاد آليات عملية قادرة على ضبط وترشيد الاستهلاك من النفط والغاز إلى الحدود الطبيعة من جهة اخرى، ذلك ومع ارتفاع مستوى الاستهلاك ستخسر الدولة جزءاً كبيراً من النفط والغاز الموجه للاستهلاك المحلي بدلا من التصدير واستغلال عوائده لتنفيذ المزيد من مشاريع التنمية والبنية التحتية الانتاجية، إلى ذلك يؤكد المزايا أن ارتفاع عدد المسافرين وعدد المركبات على الطريق، وبشكل يومي، سيؤدي إلى رفع تكاليف صيانة البنى التحتية وصيانة الطرق، الامر الذي يفرض ضغوطا إضافية على خزينة الدولة، ناهيك عن التكاليف غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع حوادث السير، وبالتالي سيكون من المجدي تنشيط الحراك الاستثماري والدخول في المزيد من المشاريع ذات الابعاد التنموية والاقتصادية، وسيكون في مقدمتها بناء سكة حديد متطورة بين إمارة دبي وأبوظبي، الامر الذي ينعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وسيساهم في رفع أعداد المشاريع الاستثمارية كماً ونوعاً.