مع انخفاض أسعار النفط ازدادت التساؤلات عن الضجة التي أحاطت النفط الصخري، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن أسعار النفط المنخفضة قد انعكست في انخفاض تدفق الأموال من العمليات في الشركات الكبرى. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك على مستوى النفقات التي بلغت 100 مليار دولار، وكانت أعلى بكثير من الإيرادات النقدية. فالشركات توجهت إلى الدين، بما أن أسعار الفائدة منخفضة، ولكن الأهم من ذلك أن أسعار الاستكشاف والتنقيب للنفط الصخري أصبحت أكثر كلفة، لأن الموارد المتوافرة بسهولة تم تنقيبها، وما يتم استكشافه اليوم موارد أكثر صعوبة للتنقيب. ولتغطية التكاليف العالية، تتوجه الشركات إلى بيع أصولها أو اتخاذ ديون إضافية، ما أدى إلى تدهور حالة هذه الشراكات خلال الصيف، حين انخفض سعر البرنت بنسبة %20 من 110 دولارات في يوليو إلى 87 دولاراً اليوم.

وفي حال الشركات العاملة رئيسياً في مجال النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، وضعها أكثر تعقيداً لعدة أسباب: أولاً، أسعار النفط في الولايات المتحدة أقل من مستوى الأسعار العالمية، وازداد الفرق بين سعر خام غرب تكساس والسعر العالمي للبرنت، ليزداد من فرق دولار أو دولارين عادةً، إلى 7 و8 دولارات اليوم. إضافة إلى ذلك، يتم بيع النفط الذي يتم إنتاجه من أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة بأسعار أقل من سعر خام غرب تكساس، ما يزيد الضغوط على إيرادات الشركات.

أما السبب الثاني، فهو تكلفة الإنتاج تزيد بوتيرة أسرع في الولايات المتحدة. ووفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفعت تكاليف الأبستريم (استكشاف وتنقيب وإنتاج) بنسبة %12 بين عامي 2000 و2012 بسبب ارتفاع أسعار التنقيب، وزيادة عمق المياه، حيث يتم التنقيب، وأيضاً زيادة تكاليف تكنولوجيا المسح الزلزالي. بذلك، لم يتمكن أي مشروع نفطي كبير خلال السنوات الثلاث من تحقيق تعادل بين التكلفة والإيرادات عند سعر 80 دولاراً للنفط. ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، أنفقت أكبر 20 شركة أميركية 30 ملياراً أكثر في 2012 و11.5 مليار دولار أكثر في 2013 مما حققته من تدفقات نقدية.

أما العامل الثالث الذي يؤثر في الولايات المتحدة فهو أن الحقلين الرئيسيين للنفط الصخري، وهما «باكين وإيغل فورد»، يشهدان انخفاضا حادا في معدلات الإنتاج من منصات الإنتاج الحالية، إذ انخفضت معدلات الإنتاج إلى ما بين 70 ألفاً و110 آلاف برميل في اليوم.

ونقلت صحيفة ذي غارديان عن شركة كاربون تراكير المتخصصة في معلومات وتحاليل الطاقة، أن شركات النفط التزمت بأكثر من تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة لتطوير مشاريع ستحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط أكثر من 95 دولاراً حتى ترى هذه المشاريع النور، ولتكون أيضاً مجدية. ويبدو أن استراتيجية السعودية في ابقاء مستوى الإنتاج عالياً، والأسعار منخفضة، قد تكون الأنفع في تقليص الإنتاج العالمي ودفع الأسعار إلى ما كانت عليه على المدى الطويل.