رغم الأعباء، وتعدد المسؤوليات على عاتق نائب رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالمحسن المدعج، رئيس لجنة السوق، والمشرف على هيئة أسواق المال، فقد جمع أمس، للمرة الثانية خلال شهر، مجلس إدارة شركة البورصة ولجنة السوق وإدارة البورصة، ممثلة في مدير السوق، لحث إدارة البورصة على التعاون والمساعدة في خروج «حلم» خصخصة السوق الى النور والانطلاق نحو تأسيس مركز مالي متقدم.

وعقب الاجتماع أكد وزير التجارة أن الهدف الرئيسي من الاجتماع مناقشة سبل وإجراءات التعاون، فيما بين الشركة والبورصة ولجنة السوق لتسهيل الإجراءات في ما يتعلق بتسريع تشغيل الشركة.

ويُذكر أن البورصة مشتتة بين عدة جهات، هي: هيئة الأسواق، لجنة السوق، شركة البورصة، وإدارة البورصة. وقال المدعج رداً على سؤال ان القانون حدد الفترة الانتقالية لتشغيل الشركة، وإنهاء عملية الخصخصة بحدود عامين، إلا أنني شخصياً آمل الانتهاء في القريب العاجل، وقبل هذه المدة للمصلحة العامة.

وعن تعديل قانون هيئة أسواق المال كشف المدعج أن اللجنة المعنية انتهت من المسودة ويتبقى «رتوش» بسيطة جداً قبل تقديمه ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده والتصديق عليه، ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته وإصداره.

وقال المدعج: العملية تحتاج إلى أشهر قليلة جداً إن شاء الله، ويرى القانون الجديد النور.

حقهم محفوظ

وقال أيضاً إنه تم طرح مستقبل موظفي البورصة ومناقشته في ضوء تشغيل الشركة الجديدة، مشيراً الى انه تم التوافق بالإجماع على أن أيا من الموظفين لن يضار، مؤكداً بقوله «أبناؤنا في السوق»، لا خوف عليهم إطلاقاً، سوف يحصلون على فرصة لدخول الشركة الجديدة والعمل فيها، وسيكونون في مناصبهم وبحقوقهم وامتيازاتهم.

وأكد المدعج أن موظفي البورصة الحاليين سيتم تسكينهم في الشركة وفق المعايير الجديدة لمن يرغب، مبينا أنهم حالياً موظفون لدى هيئة أسواق المال بحكم القانون، وبالتالي لا يوجد أي خوف على مصيرهم.

في سياق متصل قالت مصادر متابعة إنه كما ذكرت القبس مراراً وتكراراً أن كل التقارير والآراء الفنية تصبّ في ضرورة سرعة تسلم شركة البورصة مقاليد الإدارة في السوق حتى تعمل إجراءاتها في النور، ولا تكون بعيدة عن مجريات الأمور اليومية وتتسلم «السيستم» وتضبط إيرادات ومصاريف السوق حتى تكون هناك واقعية في تأسيس الشركة.

وألمحت مصادر إلى أنه سيكون هناك في القريب العاجل إجراءات تصبّ في خانة سرعة تسليم البورصة لشركة البورصة بعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن هناك رغبة أكيدة في التعاون بين كل الأطراف، والوزير المدعج مهتم جداً بهذا الملف، ولا يتوانى في الدعم والوقوف لتقريب وجهات النظر.

ولتسريع تلك الإجراءات والمضي قدما في الطريق الصحيح، عُلم أن الوزير المدعج طلب خطة عمل واضحة محددة المعالم، ووفق برنامج زمني حتى يتم الانتهاء من تشتيت البورصة بين أكثر من جهة. واستمع المدعج في اجتماع أمس إلى الإجراءات والإنجازات التي وصلت اليها شركة البورصة وكذلك رأي لجنة السوق، باعتبارها صاحبة خبرة، كما شدد على ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشكلة، التي تضم ممثلاً عن الهيئة، هو نائب رئيس المفوضين ورئيس شركة البورصة ومدير السوق. w