رصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن أعمال الفحص والمراجعة التي يقوم بها على الجهات الحكومية مخالفة لدى هيئة الأسواق تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع ومخالفة المادة 158 من قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لعام 2010.

بداية تجدر الاشارة الى ان المادة سالفة الذكر تنص على الآتي: بموجب احكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

واقعياً مر على نشر اللائحة التنفيذية عامان ونصف العام تقريباً حيث تم نشرها في النصف الأول من مارس 2011 والى هذه اللحظة لم توفق المقاصة أوضاعها نهائيا ولم تحصل على قرار او افادة من هيئة اسواق المال بذلك.

مصادر عليمة ومتابعة تستغرب صمت هيئة اسواق المال عن توفيق أوضاع المقاصة رغم مرور وقت كاف وطويل، مقارنة بشركات قطاع الوساطة التي كانت شركات غير منظمة وأمهلها القانون 6 اشهر فقط وليس سنة كما حال المقاصة لتوفيق اوضاعها، وبالفعل وتحت مقصلة الخوف من سحب التراخيص وفقت شركات وساطة اوضاعها وكذلك فعلت شركات استثمار وصناديق.

مصدر قانوني بين جملة نقاط وراء التقصير الحاصل من الهيئة وتراخي المقاصة:

1 - في الامر تضارب مصالح صارخ، حيث تملك البورصة %29.5 من رأسمال المقاصة وتدر للبورصة ايرادا ماليا سنويا كبيرا، وبالتبعية تصب تلك الايرادات في جيب الهيئة، كونها تملك البورصة وما ملكت يداها.

2 - المقاصة مطمئنة الى انها شركة وحيدة باختصاصها في السوق المالي، وليس لها بديل، وبالتالي ما كان يهدد شركات الوساطة من سحب ترخيص لا تعبأ له شركة المقاصة باعتبارها احتكاراً.

3 - ثمة خطأ باعتبار الشركة مرخصة مسبقاً، حيث عمل احدهم على ادخال تلك المادة وحصل على مكافأة، وبالتالي الشركة مرخصة نظرياً لكن توفيق الاوضاع ملف لم يحسم.

4 - في السوق همس وهو لماذا اجبرت هيئة اسواق المال شركات الاستثمار وشركات الوساطة وغيرها على توفيق الاوضاع في المواعيد المحددة وتقصر تجاه المقاصة.

5 - يكشف مصدر مسؤول رفيع من بين ابرز الملفات المعقدة التي ستبقي ثغرة توفيق الاوضاع مفتوحة هو العجز في تطبيق نظام التحقق المسبق، وهنا تكشف المصادر ان المقاصة كانت ترغب في ان تشاركها جهات كلفة البرنامج وتم ابلاغها بانها هي التي يجب ان تتحمل ذلك، وتم اهمال الملف الى الان رغم مرور عامين ونصف العام على المهلة وكذلك على تشغيل نظام التداول الآلي.

وفي الاطار ذاته، قال مصدر حتى تكون هيئة اسواق المال منصفة يجب ان تتخلى عن كل استثماراتها التابعة او الزميلة للبورصة، وابرزها حصة في الشركة الكويتية للمقاصة، حيث من الممكن طرحها للخصخصة او في اكتتاب او بالطريقة التي تراها مناسبة حتى تكون هناك محاسبة ناجعة وعادلة.

مصدر مسؤول يقول ان المقاصة امامها ملفات كثيرة ومعايير تحتاج الى تطبيق ستستهلك وقتا اضافيا طويلا، فما موقف هيئة اسواق المال حيال تطبيق القانون والالتزام به حتى تقتنع باقي الجهات بحيادية التطبيق؟