كّد ​وزير الطاقة​ ​سيزار أبي خليل​ خلال حديث صحفي أن "حساب الأموال التي حصّلتها الدولة من عملية بيع دراسات المسح البحري الذي نفذته شركات أجنبية، ووصلت قيمتها إلى نحو 135 مليون دولار فتح في ​مصرف لبنان​ عام 2011 باسم ​المنشآت النفطية​ في مصرف لبنان وبإمضاء المدير العام لمنشآت النفط ووزير الطاقة ​جبران باسيل​، وبناءً على قرار صادر عن ​مجلس الوزراء​، ووُجِّه كتاب بهذا الخصوص إلى وزير المالية في حينها".

وأشار إلى أن "إيداع هذه الأموال في حساب إدارة المنشآت، يعود إلى أنه لم يكُن هناك هيئة لإدارة قطاع النفط، بسبب السجالات والخلافات حول الملف"، مؤكداً أن "الحساب موجود ولم يُصرف منه شيء".

لكن لماذا لا تزال هذه الأموال في هذا الحساب؟ فأوضح أبي خليل أن "قانون النفط ينص على أن العائدات النفطية ترسل كلّها إلى الصندوق السيادي، ونحن في انتظار الاتفاق عليه لتحويل الأموال إليه".

من جهتها، ذكرت مصادر في ​وزارة المالية​ أن "الحساب لم يستخدم منذ فتحه، باستثناء عملية سحب واحدة تمّت منذ نحو شهر، من دون معرفة القيمة ولا وجهة صرفها"، مشيرة إلى أنه "في الحساب نحو 50 مليون دولار. لكن مصادر ​وزارة الطاقة​ نفت ذلك، مؤكدة أن "أموال بيع نتائج المسح وضعت جميعها في الحساب المذكور، وتبلغ 35 مليون دولار، ولم يُسحب منها أي ليرة".
رغم ما تقدّم، أكدت مصادر "المالية" أن في فتح الحساب "تجاوزاً للقانون، إذ كان من المفترض عند إقرار مراسيم النفط الإفصاح عنه وتوضيح كيفية التصرف بحصة الدولة من عمليات البيع، ومعرفة مصادر الأموال الموضوعة في الحساب".