استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، في إطار برنامج مموّل من الاتحاد الأوروبي، جلسة حوار حول "دعم الصناعة و ترويج الصادرات" ترأسّها وزير الصناعة الدكتورحسين الحاج حسن. وكانت هذه الجلسة هي الثالثة ضمن سلسلة جلسات حوارية تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي من ضمن مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء".

ضمّت جلسة الحوار التي أقيمت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيروت، أكثر من 100 ممثلاً من منظمّات اقتصادية، ونقابات عمّالية ومن المجتمع المدني، وخبراء اقتصاديين، ومسؤولين حكوميّين لمناقشة سبل دعم الصناعات المحلية وترويج الصادرات كجزء من خطة للانعاش الاقتصادي لمساعدة القطاع الخاص في لبنان على مواجهة الأزمات الاقتصادية والبدء في مسار النمو.

شارك في الجلسة الاولى تحت عنوان " دعم الصناعة" وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني،روجيه نسناس، مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، فاروق ياغي، رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط، جاك صرّاف، رئيس جمعية الصناعين اللبنانيّين، د. فادي الجميّل، ومنسّقة الجلسة سابين عويس.

وفي كلمته، قال الوزير الحاج حسن: "إن المشاكل وأسبابها والحلول ومندرجاتها لأزماتنا الإقتصادية يبدأ بخطة إقتصادية شاملة متكاملة في الحكومة برؤية وأهداف وأساليب وبرامج لمدة 10 سنوات". واضاف ان للصناعة في لبنان مشكلتين، المشكلة الاولى هي كلفة الانتاج العالية بسبب السياسات العقارية، والسياسات في مجال الطاقة والسياسات الاجتماعية التي أدت الى ارتفاع كلفة الضمان واليد العاملة، أما المشكلة الثانية فهي الطاقة."

ومن جهته، رأى نسناس أنه "لا يجوز أن لا تشكل الصناعة اللبنانية مرتكزاً حيوياً في عملية نهوض لبنان. معالجة واقع الصناعة تستلزم توسيع المعالجة بإتجاه حماية الصناعة اللبنانية ومعالجة :الترهل في إدارات الدولة والحاجة الى إصلاح عصري للقطاع العام، والتزام تطبيق القوانين بدقة وبشكل شامل، وواقع المالية العامة والمديونية، وملف النازحين واليد العاملة الاجنبية، وواقع التعليم المهني والجامعي في ضوء سوق العمل.

وأضاف: "بموازاة ذلك كله، تبقى ضرورة إرساء عقد اجتماعي حديث يرسي قاعدة عامة وعارمة هي : أن نهوض الاقتصاد هو نهوض للجميع، وأن سقوط الاقتصاد هو سقوط للجميع. وذلك يستدعي التزام المعادلة التي رددتُها في اكثر من مناسبة وهي أن النهوض الاقتصادي يعتمد على إرساء الأمان الاجتماعي، وان الامان الاجتماعي لكي يستقيم، يقتضي ان لا يكون على حساب النهوض الاقتصادي. في هذا السياق نرى أن البلد يحتاج الى رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتكاملة تمكّن من العبور من التراجع الى بناء دولة النهوض والانماء بالتعاون وبالتضامن."

أما صراف فشدّد أن لا صناعة من دون تصدير وامكانية المنافسة في الاسواق الخارجية يجب ان تنطلق من امكانية التنافس في السوق الداخلي. وأضاف أنه يجب للصناعي أن يكون لديه ثقافة التصدير.

وبدوره الجميّل قال: "نريد الإهتمام بالصناعة لدعم الإقتصاد، لأنه يوجد دور للصناعة في الإقتصاد، وتظهر التجربة الماضية أنه لدينا الكثير من القدرات ولكن لا نملك النمو بقدر ما هو متاح لنا من قدرات شبابية وقدرات مالية." وأضاف "القطاع الصناعي يدعم القطاعات الاخرى كالقطاع المصرفي والتأمين والنقل والقطاع الغذائي."

وفي في الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان "ترويج الصادرات" شارك الخبير الإقتصادي د. روجيه ملكي، أمين عام جمعية الصناعين اللبنانيّين خليل شيري، المستشار الدولي روي بادارو، رئيس لجنة الاتفاقيات التجارية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ناجي مزنّر، ومنسّق الجلسة وكميل منسّى.

وفي كلمته، أوضح ملكي أنه "لتقوية الصادرات في بيئة إقتصادية مأزومة يجب العمل على 3 محاور: المحور الاول يتعلق بتنشيط الإقتصاد بشكل عام، كما أن الصادرات لا تتعلق بالصناعة فقط ولكن تتضمن أيضاً الخدمات، والمحور الثاني يتعلق بسياسات تشجيعية للتصدير تشمل دعم الصادرات، التسهيلات الضرائبية وتخفيف الأعباء الإدارية، وتشجيع الإنخراط في الخدمات التصديرية (المشاركة في المعارض، ودراسة السوق)، والمحور الثالث يتعلق بدبلوماسية التصدير تشمل الإتصالات دولية والإتفاقيات وتنشيط التواصل مع الجاليات."

أما شرّي فرأى أن " القطاع الصناعي أثبت جدارته رغم كل الظروف، وصمد الصناعيين في مصانعهم بأسوأ الظروف. وقد استطاعت الصناعة اللبنانية على مر الزمن خلق نوع من المرونة لتكيفها مع كل القضايا الطارئة أكان على مستوى المنطقة أوعلى مستوى الداخل أو إثر الحروب أو في ظل الظروف الانتاجية الصعبة. هذا قطاع فعلاً جدير أن يضع له سياسة لينموا هو والقطاعات الانتاجية الأساسية."

ومن جهته مزنّر، أشار إلى أنه "ليس للبنان مصلحة من ناحية التبادل التجاري والميزان التجاري بالاستمرار بالاتفاقيات التجارية التي تم التوقيع عليها الا بما يخص الاتفاقيات التجارية الموقعة مع البلدان العربية، لانه لم نحصل ضمن هذه الاتفاقيات على حرية تبادل الخدمات، تسهيل بانتقال الأشخاص، وتسهيل بانتقال رؤوس الأموال."

أما بادارو فأوضح أن "خطتنا للصناعة يجب أن تتطلع في الوقت الحاضر للمستقبل للعشرين أو الثلاثين سنة المقبلة لأن الاصناف التي تنتجها صناعتنا اليوم ستتغير بطريقة جذرية أو ستختفي، علينا أن نحاول استباق ورؤية ما هي صناعة المستقبل وإختيار 3 صناعات والتركيز عليها ابتدأءً من الصفوف الإبتدائية مروراً بالجامعة والتعليم الدائم وبوزارة الصناعة وبالإتفاقيات الخارجية. الصناعة ليست فقط عملية مواد أولية هي اليوم أكثر عملية فكرية أي التلفون ليس بلاستيك وحديد بل هو أكثر علم ومعرفة وهذا ما يهمنا، النظرة المستقبلية، وهذا يتطلب ورش عمل للتحضر للـ 50 سنة القادمة.هذا هو المطلوب بالحقيقة من جمعية الصناعيين ومن الغرف، هذه ورش العمل الفكرية فقط وإنما مبنية على أرقام و تحليلات موزونة."