نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية المصرية في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين 8 سنوات و12 سنة.

وبحسب بيان لوزارة المالية فإن طلبات شراء تخطت 7.5 مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من أنه الإصدار الأول من نوعه مقوم باليورو لمصر.

وقام وفد من وزارة المالية برئاسة الوزير عمرو الجارحي بعمل جولة ترويجية على مدار 3 أيام خلال الفترة من 3-6 أبريل 2018 في كل من المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا وفرنسا وبمشاركة كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون عمليات أسواق المال.

وعقد الوفد اجتماعات مكثفة وقام بمقابلة العديد من المستثمرين الأوربيين ذوي الثقل لعرض أهم نواحي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة التي تحققت مؤخرا وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو بشكل عام.

وفي السياق ذاته التقى وفد وزارة المالية مع 70 مستثمرا من أكبر المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في أوروبا من خلال عقد أكثر من 16 اجتماعا مع مجموعة من المستثمرين الاوروبيين و10 من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية من ذوي الملائة المالية الكبيرة والمتخصصين في الاستثمار في أسواق المال.

جدير بالذكر أن العديد من المستثمرين قد أبدوا تقديرهم وإشادتهم بالتطورات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد الكلي وتحسن مؤشراته خلال الفترة السابقة.

وأكد وزير المالية وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولية باليورو التي طرحتها مصر بقيمة 2 مليار يورو، وقد بلغت التغطيه 8 . 3 مرات حيث بلغت إجمالي قيمة الطلبات 5 . 7 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرا موزعة على 35 دولة من 5 قارات مختلفة في تغطية الطرح، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.

وحول أوجه استخدام حصيلة السندات أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولية تعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كلا من مصادر التمويل وسلة العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار العائد السائدة في السوق الأوروبي تعد أقل تكلفة من أسعار الفائدة في السوق المحلى والسوق الأمريكي أيضاّ وأخيرا بناء نقاط استرشادية على منحى العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.

تجدر الاشارة إلى أن إدارة الطرح قد تمت بقيادة 4 بنوك أوروبية وهي بي إن بي باريبا وبنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد، وقام بدور مساعد مديري الطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر.