اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، موازنة للاتحاد الأوروبي لعام 2019 بقيمة 166 مليار يورو، وقالت إنها "تتطلع للاستثمار في اقتصاد أوروبي قوي وأكثر مرونة، وتشجع التضامن وتحقيق الأمن وحماية حدود الاتحاد الأوروبي".

ووفق بيان للمفوضية الأوروبية، فإن الموازنة التي جرى الإعلان عنها هي السادسة في إطار موازنة الاتحاد الحالية "2014 - 2020" طويلة الأجل، وتعمل في إطار محدد لها، ومصممة لتحسين تمويل البرامج الحالية.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بملف الموازنة غونتر أوتينغر "اقترحنا موازنة طموحة تواصل دعم أولوياتنا لا سيما في مجال الاستثمار والوظائف والشباب والهجرة والتضامن والأمن".

ويستند مقترح المفوضية بشأن ميزانية الاتحاد للعام 2019، على افتراض استمرار بريطانيا رغم خروجها من الاتحاد، بالمساهمة في تنفيذ موازنات التكتل الموحد حتى نهاية 2020 كما لو كانت دولة عضوا.

وأعلنت عواصم أوروبية عدة رفضها مقترحات المفوضية الأوروبية، بشأن موازنة الاتحاد متعددة السنوات للفترة من عام 2021 حتى عام 2027، وانتقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا مشروع الموازنة، بينما اعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحات غير مقبولة، وفي برلين قالت الحكومة إن المقترحات قد تتسبب في عبأ إضافي على ألمانيا، وأصرت على مشاركة عادلة من جميع الدول الأعضاء في الميزانية كما صدرت انتقادات من داخل البرلمان الأوروبي، وهي المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد.

وصدرت تصريحات من بروكسل وروما، في الساعات القليلة الماضية، أظهرت مدى القلق الأوروبي من خطط الحكومة الجديدة في إيطاليا لاتخاذ خطوات تتعارض مع السياسات المالية والاقتصادية للتكتل الأوروبي الموحد، وفي نفس الوقت حاولت القيادات الحزبية المشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد، طمأنة المستثمرين والمؤسسات الأوروبية بشأن الالتزام بالقيود المالية الأوروبية.