كشف البنك المركزي المصري تأثيرات فيروس كورونا المستجد على السلع غير الغذائية في مصر خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أعلن البنك ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية خلال شهر يونيو الماضي، مرجعا ذلك بالأساس إلى أثر كورونا. وأوضح البنك المركزي في تحليله الشهري لمعدلات التضخم، "أن المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية في يونيو الماضي ارتفع بشكل طفيف بعد انخفاضه لشهرين متتاليين، بسبب ارتفاع مساهمة أسعار الدخان بشكل أساسي والملابس بدرجة أقل، بينما حدّ من ذلك جزئيا انخفاض مساهمة خدمات الحج والعمرة"، بحسب موقع "المال" المتخصص في الاقتصاد.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.6% في يونيو مقابل 4.7% خلال مايو/أيار 2020، مدفوعًا بالتأثير السلبي لفترة الأساس، بالرغم من الارتفاع الشهري المحدود في المستوى العام للأسعار في يونيو 2020، بينما سجل التضخم العام معدلا شهريًا موجبًا بلغ 0.1% في يونيو 2020 مقابل معدلا سالبًا بلغ 0.8% في يونيو 2019. وأشار بيان البنك المركزى إلى أن "المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر استمر في انعكاسه لاحتواء الضغوط التضخمية، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، بينما عكس المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة مجتمعة بدرجة تفوق ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة". ولفت البيان إلى "أنه في ضوء ما سبق وبسبب انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية سجل التضخم الأساسي معدلات شهريًا سالبًا بلغ 0.3% في يونيو 2020 مقابل معدلا موجبا بلغ 0.3% في يونيو 2019، وبالتالي انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1% في يونيو مقابل 1.5% في مايو، وهو أدنى معدل مسجل تاريخيًا"، وبحسب الصحيفة، سجل المعدل السنوى للتضخم العام على مستوى الجمهورية 6% في يونيو 2020 مقابل 5% في مايو، كما ارتفع ذات المعدل في الريف إلى 6.4% مقابل 5.4% في مايو/أيار.

قد يهمك ايضـــًا :

البنك المركزي المصري يلزم البنوك بإخطار العملاء بإدراجهم أو حذفهم من القوائم السوداء

البنك المركزي المصري يقرر مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات والمصروفات