قال اليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى «دويتشه بنك»: «يمثل فتح سوق الاسهم السعودية امام الاستثمارات الاجنبية خطوة ايجابية مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.2 تريليون دولار حصة المملكة العربية السعودية منها %45، فيما تصل قيمة السيولة النقدية بالمنطقة الى حوالي 4 مليارات دولار تمثل السعودية نسبة %65 منها. وتشكل سوق الاسهم في المملكة قاعدة قطاعات متنوعة، حيث تضم اكثر من 160 شركة مدرجة».

واضاف ستويانوفسكي «بعد ان تفتح السوق السعودية المجال للاستثمار الاجنبي المباشر، ومع افتراض وصول نسبة الملكية الاجنبية الى مستويات مشابهة لنظيراتها في الاسواق الاقليمية، فاننا نتوقع ان يصل حجم التدفق النقدي الاجنبي التدريجي الى نحو 35 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار اميركي سجلها المستثمرون الاجانب في السوق السعودية منذ عام 2009 عندما تم اقرار الملكية الاجنبية غير المباشرة».

وتمثل المملكة العربية السعودية السوق الاكثر سيولة نقدية في المنطقة، حيث سجل معدل حجم التداول اليومي على مدى ستة اشهر ما قيمته 2.5 مليار دولار اميركي، تمثل نحو %65 من حجم السيولة النقدية في المنطقة. ويساهم المستثمرون الاجانب حاليا - عبر ادوات استثمارية غير مباشرة - نسبة %1.1 من اجمالي التداول، مقابل معدل تداول للاجانب في المنطقة بنسبة %12.2. وعلى افتراض ان نسبة تداول المستثمرين الاجانب في السعودية ستصل الى معدل المستويات الاقليمية، فإن هناك احتمالية لتسجيل نمو هامشي بنسبة %11 في حجم السيولة النقدية بالسوق السعودية، وارتفاع معدل حجم التداول اليومي الى 2.7 مليار دولار. الا ان حجم السيولة النقدية التراكمية المحتمل تسجيلها بقيمة 300 مليون دولار في سوق المملكة، قد تمثل عامل دعم كبيرا لحجم التداول الاجنبي الحالي في الاسواق الاقليمية، والذي يبلغ معدله 145 مليون دولار اميركي يوميا.

واختتم ستويانوفسكي بقوله «في ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الاجانب، فإننا نعتقد بان احتمال انضمام سوق السعودية الى مؤشر MSCI للاسواق الناشئة اصبح امرا واقعا، الا انه قد لا يحدث قبل عام 2017. وفي حال رفع تصنيف سوق المملكة فإننا نقدر نسبة مساهمتها في مؤشر MSCI للاسواق الناشئة %1.9 باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر MSCI للمنطقة.