أصدرت هيئة اسواق المال تعميماً للاشخاص المرخص لهم من قبلها، جاء فيه: استمراراً للنهج الرقابي الذي تتبعه هيئة اسواق المال في ممارسة اعمالها، وحرصاً منها على ارساء دعائم الافصاح والشفافية السليمة، فإن هيئة اسواق المال تسترعي نظركم بأنه يتعين الالتزام مستقبلاً بتضمين البند الوارد في جدول اعمال الجمعية العامة العادية الخاص بتعيين او اعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي بفقرة اضافية تنص على: «أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال»، حيث انه لوحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض الشركات بترشيح مراقب حسابات من غير المسجلين لدى الهيئة، فضلاً عن عدم وجود ما يشير الى ذلك ضمن بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية، وهو ما قد يترتب عليه موافقة الجمعية العامة للشركة على تعيين مراقب الحسابات المذكور في جدول الاعمال، ومن ثم مخالفة الاحكام الواردة في القرار رقم 24 لسنة 2012، بشأن اصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال.

وفي هذا السياق، تؤكد هيئة اسواق المال أنه يتعين ألا يكون اي من مراقبي الحسابات من غير المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال، وذلك وفق ما تنص عليه المادة الثانية من القرار رقم 24 لسنة 2012، بشأن اصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال بانه: «لا يقبل بعد انتهاء مرحلة تسوية الاوضاع التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 2010، او حتى تاريخ 2013/3/31 ايهما ابعد، من اي شخص مرخص له من الهيئة ان يعين مراقب حسابات من غير المسجلين لدى الهيئة بخلاف السنة المالية المنتهية في 2012/12/31».