ضربة أمنية في حلب: الإيقاع بعصابة "إعادة تدوير" الدراجات النارية
فارس الرفاعي-عروبة:
في ضربة استباقية جديدة لشبكات الجريمة المنظمة والسرقات الفرعية التي باتت تشكل هلعاً مؤرقاً للمواطنين، أعلن فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب عن تفكيك عصابة متخصصة مؤلفة من سبعة أشخاص، احترفت سرقة الدراجات النارية وإخضاعها لعمليات هندسية وفنية "ممنهجة" لطمس هويتها قبل طرحها للبيع مجدداً في الأسواق المحلية.
العملية النوعية التي جاءت إثر عمليات تتبع رصدية دقيقة وتحريات مكثفة، أسفرت عن ضبط ترسانة من المسروقات بلغت 30 دراجة نارية كاملة، إلى جانب كميات هائلة وضخمة من قطع التبديل والهياكل المفككة، وهو ما يكشف عن حجم البنية التحتية اللوجستية التي امتلكتها العصابة لتحويل ورشاتها السرية إلى أشبه بـ"مقابر ومسلخ" للدراجات المسروقة.
كيف تعيد العصابات تدوير المسروقات؟
ولم تقتصر خطورة هذه العصابات على مجرد انتزاع الملكية الفردية للمواطنين فحسب، بل في الاحترافية المتنامية لأساليب التمويه. وبحسب التحقيقات الأولية، اعتمد أفراد العصابة السبعة على استراتيجية "إعادة التدوير الهيكلي"؛ حيث يتم تغيير المواصفات الأساسية للدراجات، وتعديل الهياكل (الشاصيهات)، وطمس أرقام المحركات واللوحات التعريفية، وإعادة طلاء الأجزاء الخارجية، لتضيع معالم الدراجة الأصلية تماماً وتصبح غير قابلة للتعرف عليها حتى من قِبل أصحابها الحقيقيين، مما يسهل تسريبها وبيعها لزبائن لا يعلمون مصدرها بأسواق تفقد فيها الرقابة الصارمة على عقود البيع.
وتشكل الدراجات النارية في المدن الكبرى مثل حلب شريان حركة أساسياً لقطاع عريض من العمال وأصحاب الدخل المحدود وصغار الكسبة باعتبارها وسيلة نقل اقتصادية وعملية، الأمر الذي يجعل استهدافها بمثابة ضرب مباشرة للأمن المعيشي اليومي لشريحة واسعة من الأهالي.
الحزام الأمني والملاحقة المستمرة
وتأتي هذه العملية لتضاف إلى سلسلة من العمليات الأمنية الناجحة التي نفذتها وحدات قوى الأمن الداخلي والمباحث الجنائية في الآونة الأخيرة للحد من الجرائم الاقتصادية والسرقات المتفرقة في المحافظة ومحيطها. فقد شهدت الفترة القليلة الماضية عدة ضربات أمنية استهدفت عصابات مشابهة امتهنت سرقة ممتلكات المواطنين، سواء عبر السطو على الدراجات أو تحطيم زجاج السيارات وسرقة محتوياتها.
من جانبها، أكدت الجهات المختصة أنه تم تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق الموقوفين السبعة، وإحالتهم مع المضبوطات الكبيرة من الدراجات والهياكل إلى القضاء المختص استكمالاً لمجريات التحقيق، وصولاً للكشف عن أي خيوط أخرى أو متواطئين محتملين في شبكات تصريف وتوزيع المسروقات بالأسواق.
