فرحة في تلبيسة بإنهاء غياب قسري.. وعيونٌ على وجع "الابتزاز المالي"
فارس الرفاعي-عروبة:
خيَّمت أجواء من الفرحة والارتياح على مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، عقب الإعلان عن عودة الحاج ماهر العلوش وأولاده إلى مدينتهم وبين أهلهم وذويهم سالمين غانمين، لينهوا بذلك فصلاً طويلاً من المعاناة والقلق استمر عدة أشهر إثر تعرضهم للاختطاف على يد جهات مجهولة.
وكان خبر الاختطاف قد أثار منذ وقوعه موجة واسعة من الاستياء والتضامن الشعبي والمجتمعي، حيث نشطت خلال الأيام والأسابيع الماضية جهود مكثفة ونداءات متواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل المحلية للبحث عنهم والدعوة للإفراج عنهم وتأمين سلامتهم.
ومع وصول الحاج ماهر وأولاده إلى منازلهم في تلبيسة، توافد العشرات من أهالي المدينة والوجهاء لتهنئتهم بالسلامة ومشاركتهم فرحة النجاة والعودة. وفي هذا السياق، عبّرت العائلة عن عميق امتنانها لكل من ساهم في إيصال صوتهم، ونشر قضيّتهم، والاطمئنان عليهم طوال فترة غيابهم القسري، مؤكدين أن التكاتف الشعبي والمجتمعي كان له الأثر البالغ في التخفيف من وطأة الأزمة وصولاً إلى هذه الانفراجة.
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على معانات الأهالي والتحديات الأمنية في المنطقة، فيما يسود الأمل بين السكان بإنهاء كافة الظواهر المهددة لأمن وسلامة المواطنين، لتظل عودة الحاج ماهر وأولاده إلى أحضان مدينتهم تلبيسة نقطة ضوء وسط حالة من التضامن والألفة التي تجمع أبناء البلدة الواحدة.
ظاهرة الخطف في ريف حمص الشمالي
وتحولت ظاهرة الخطف في ريف حمص الشمالي والمنطقة الممتدة نحو الأوتستراد الدولي (حمص–حماة) والحدود اللبنانية إلى ملف أمني وإنساني معقد، وتجارة منظمة تُدار بهدف الابتزاز المالي. وقد أنتج هذه البيئة الخصبة انفلُات السلاح وانتشار عصابات مأجورة تضم فلول شبكات التشبيح السابقة ومهربين، مستفيدين من الموقع الجغرافي الحساس لمدن مثل تلبيسة والرستن والزعفرانة، وتداخلها مع الطرق الحيوية والمناطق الحدودية التي تُسهل نقل المخطوفين وإخفاءهم في مزارع وهنكارات نائية.
وتتنوع دوافع هذه الظاهرة بين الاقتصادي والانتقامي؛ إذ أصبحت تجارة الفدية المالية بالدولار المحرك الأساسي لعمليات تستهدف التجار والوجهاء والعابرين على الطرقات، فضلاً عن استغلال الخطف كأداة ضغط في النزاعات العشائرية والمحلية. وأمام هذا الواقع، يلجأ أهالي المنطقة ووجهاؤها إلى التكاتف المجتمعي الموحد للحد من هذه الحوادث، مع تواصل المطالبات الشعبية بضرورة فرض سيادة القانون، وتأمين الشرايين الحيوية، وحسم الملفات الأمنية المعلقة لتفكيك عصابات التهريب والابتزاز.
