القضاء الهولندي يُبطل خطة "الرفض الموحد" ويُجمّد ترحيل طالبي اللجوء السوريين
فارس الرفاعي-عروبة :
أصدر مجلس الدولة الهولندي (أعلى محكمة إدارية في البلاد)، صباح الأربعاء الماضي، حكماً قضائياً يُعدّ ضربة قوية لخطط الحكومة الهولندية الرامية إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين ورفضها بشكل جماعي تمهيداً لترحيلهم. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تراو" (Trouw) الهولندية، فقد ألزم المجلس وزير اللجوء والهجرة الحالي، بارت فان دن برينك (عن حزب النداء الديمقراطي المسيحي CDA)، بإعادة تقييم الوضع الأمني والإنساني في سوريا بشكل شامل، معتبراً أن السياسة المعتمدة حالياً تفتقر إلى الأدلة والتبرير الكافي.
جوهر الحكم القضائي: إغفال الواقع الإنساني
وجاء قرار مجلس الدولة ليُبطل التوجه الحكومي الذي سعى لتصنيف سوريا كبلد آمن نسبياً. وأوضح المجلس في حيثيات حكمه أن وزارة اللجوء والهجرة لم تُجرِ تقييماً سليماً للواقع الميداني، مشيراً إلى أن الوزير أغفل مراعاة الظروف الإنسانية الكارثية والدمار الشامل الذي خلّفته نحو خمسة عشر عاماً من الحرب الأهلية، وتأثير تلك التداعيات الممتدة على استقرار الوضع الأمني في البلاد.
وكانت محاكم هولندية أدنى درجة قد رفضت في وقت سابق تبريرات الوزارة ودائرة الهجرة والتجنيس (IND)، مما دفع الحكومة إلى استئناف تلك الأحكام أمام مجلس الدولة، الذي أيد بدوره قرارات المحاكم الابتدائية وطالب الحكومة بـ"إعادة عملها" من البداية.
تناقض التقييمات الرسمية
وتعود تفاصيل القضية المنظورة أمام القضاء الإداري إلى طعن تقدم به لاجئ فلسطيني من سوريا، كان قد وصل إلى هولندا وطلب اللجوء عام 2023. ورغم التغيرات السياسية وسقوط نظام بشار الأسد، أكد اللاجئ استمرار مخاوفه الجدية من التعرض للعنف والاضطهاد بسبب هويته، إلا أن دائرة الهجرة والتجنيس رفضت طلبه بحجة عدم وجود "خطر جسيم" يهدد حياته.
واستندت دائرة الهجرة في رفضها إلى السياسة الجديدة التي صاغها وزير اللجوء السابق، ديفيد فان ويل (عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية VVD)، بعد ستة أشهر من سقوط النظام السوري السابق؛ حيث افترض فان ويل حينها أن زوال النظام أدى إلى "انخفاض مستوى العنف العشوائي" وانتفاء الخطر الرئيسي.
غير أن هذه الفرضية الحكومية واجهت انتقادات واسعة منذ إقرارها، لا سيما أنها تعارضت بشكل مباشر مع تقييم رسمي مفصّل أصدرته وزارة الخارجية الهولندية قبيل ذلك بوقت قصير، والذي وصف الوضع الأمني في سوريا بأنه "غير مستقر" و"هش"، مؤكداً أن أعمال العنف لا تزال مستمرة وتُوقع العديد من الضحايا رغم رحيل الأسد.
انتكاسة لخطة "الرفض الموحد"
ويمثل هذا الحكم انتكاسة سياسية وإدارية كبيرة للوزير بارت فان دن برينك، الذي سار على نهج سلفيه ديفيد فان ويل وماريولين فابر (عن حزب الحرية اليميني المتطرف PVV) في الدفع باتجاه إعادة طالبي اللجوء السوريين إلى بلادهم.
وكان فان دن برينك قد أعلن مؤخراً، بالتعاون مع دائرة الهجرة والتجنيس، عن خطة عمل لتسريع معالجة ملفات عشرات الآلاف من طالبي اللجوء السوريين العالقة لدى الدائرة، عبر اعتماد آلية للرفض السريع باستخدام "رسالة موحدة". وبموجب قرار مجلس الدولة الصادر، بات تنفيذ هذه الخطة متعذراً تماماً إلى حين قيام الوزارة بصياغة تقييم جديد ومقنع للأوضاع في سوريا.
تجاذبات حادة
ويأتي هذا التطور القضائي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في هولندا تجاذبات حادة حول ملف الهجرة، الذي يُعدّ القضية الأكثر حساسية وتأثيراً على استقرار الائتلافات الحكومية المتعاقبة. ومنذ سقوط النظام السوري السابق، سارعت عدة دول أوروبية — من بينها هولندا — إلى تجميد البت في طلبات اللجوء السورية مؤقتاً، قبل أن تحاول حكومة لاهاي الانتقال إلى مرحلة الرفض والترحيل لتخفيف الضغط عن مراكز الإيواء المكتظة.
ومع ذلك، يضع القضاء الإداري الهولندي سقفا قانونياً صارماً يربط أي قرار بالترحيل بضرورة توفر معايير الأمان الفعلية على الأرض وفق التقارير الدبلوماسية والحقوقية المعتمدة، وهو ما يمنح عشرات الآلاف من السوريين في هولندا متنفساً قانونياً ويُجمّد شبح الترحيل القسري في الوقت الراهن.
