توازن تاريخي في هجرة السوريين إلى ألمانيا: تراجع الوافدين بنسبة 41% وتقارب غير مسبوق مع أعداد المغادرين
فارس الرفاعي-عروبة :
كشف تقرير صحفي نشره موقع «مهاجر نيوز» (InfoMigrants) المتخصص في شؤون الهجرة واللجوء بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن تحول جذري في حركة هجرة السوريين إلى ألمانيا؛ حيث سجلت البلاد انخفاضاً حاداً في أعداد الوافدين السوريين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل ارتفاع ملحوظ في وتيرة المغادرة، ما جعل كفتي القدوم والمغادرة تتساويان للمرة الأولى.
وتُظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 (من يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول) تحولاً جذرياً في حركة الهجرة السورية؛ إذ تراجع عدد الوافدين السوريين إلى ألمانيا بنسبة 41 % على أساس سنوي ليصل إلى 23800 شخص فقط، وهو رقم يقل بأكثر من ثلاثة أضعاف عن الأعداد المسجلة قبل سقوط نظام الأسد في عام 2024.
وفي المقابل، ارتفع عدد المواطنين السوريين الذين غادروا ألمانيا خلال الفترة ذاتها بنسبة 7:6% ليبلغ 23700 مغادر، مقارنة بنحو 22 ألف مغادر في الفترة نفسها من عام 2025، وأكثر من 16100مغادر في عام 2024.
وبذلك، سجّل صافي الهجرة للسوريين توازناً غير مسبوق بفارق لا يتجاوز100 شخص فقط بين القدوم والمغادرة.
وأوضح تقرير «مهاجر نيوز» الذي أعده الكاتب "بنيامين باثكي" أن تراجع أعداد المسجلين كـ «أجانب» أو «مقيمين سوريين» في الإحصاءات الرسمية لا يعود إلى المغادرة فحسب، بل يُعزى جزئياً إلى ارتفاع وتيرة التجنيس؛ إذ حصل عشرات الآلاف من المقيمين لفترات طويلة على الجنسية الألمانية (تصدّر السوريون قائمة المجنسين في عام 2025بنحو 65800 شخص).
انحسار العبور غير النظامي في عموم أوروبا
ولا يقتصر هذا التراجع على ألمانيا وحدها، بل يندرج ضمن مشهد أوروبي أوسع يشهد انخفاضاً في طلبات اللجوء ودخول المهاجرين، تزامناً مع تشديد السياسات الحدودية ودخول «ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي» حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2026
وسجلت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس» (Frontex) نحو 91 ألف عملية عبور حدودي غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلةً تراجعاً بنسبة 32% على أساس سنوي.
وتشير «فرونتكس» إلى أن هذا الرقم يعكس محاولات العبور المرصودة وليس العدد الفعلي للأفراد (لتكرار محاولات البعض أو عبور آخرين دون رصد)، مؤكدةً أن تراجع الوافدين السوريين لعب دوراً رئيسياً في هذا الانخفاض الأوروبي العام.
من جانبها، تُرجع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) هذا التراجع إلى تضافر ثلاثة عوامل رئيسية: التحولات السياسية في سوريا بعد سقوط النظام البائد، وتشديد قوانين الهجرة وإجراءات الإنفاذ في دول المقصد، وتغيّر الظروف في بلدان العبور.
تحذيرات إنسانية
ولعل تراجع الأعداد لا يعني طرقاً أكثر أماناً في مقابل الأرقام التي ترحب بها الحكومات الأوروبية الساعية إلى ضبط الحدود وتشجيع العودة الطوعية، وفي هذا السياق حذّرت منظمات إنسانية ووكالات أممية من القراءة المبسطة لهذه المؤشرات وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنه رغم انخفاض أعداد الوافدين عبر المسارات البرية والبحرية، فإن معدلات الوفيات والمفقودين ارتفعت؛ إذ تدفع القيود الأمنية المشددة المهاجرين إلى سلوك طرق أطول، وأكثر خطورة، وأقل خضوعاً للمراقبة وعمليات الإنقاذ.
تجزئة الممرات لا وقفها
ويرى خبراء الهجرة أن تشديد الرقابة الحدودية غالباً ما يؤدي إلى «تجزئة ممرات الهجرة» وتغيير وجهتها بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
وجددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمات الإغاثة دعوتها للحكومة الألمانية والدول الأوروبية بضرورة الحفاظ على معايير الحماية للاجئين السوريين وعدم التسرع في إنهاء وضعهم القانوني في ظل استمرار التحديات الميدانية والاقتصادية في سوريا، مع المطالبة بتوفير مسارات هجرة آمنة وقانونية لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.
