من العشوائية إلى التنظيم.. حمص تستعيد أرصفتها وتفتح باب البدائل لأصحاب البسطات
فارس الرفاعي-عروبة:
في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى المرورية واستعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة، أطلق مجلس مدينة حمص إنذاراً أخيراً لأصحاب المحال التجارية والبسطات المخالفة، محدداً منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً نهائياً لإخلاء الأرصفة والأملاك العامة من كافة أشكال الإشغالات غير القانونية.
وجاء هذا التحرك بموجب قرار أصدره رئيس مجلس مدينة حمص، المهندس محمد رامي خلف، شدد فيه على ضرورة إزالة جميع التعديات التي تعيق حركة المشاة وانسيابية السير في الشوارع والأسواق.
إجراءات صارمة وعقوبات تصل للإغلاق
وبحسب ما أعلنه المجلس عبر منصاته الرسمية، فإن المهلة الممنوحة تمثل فرصة أخيرة للتسوية الطوعية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الميداني الحازم. وفور انقضاء الموعد المحدد في 15 كانون الأول، ستباشر شعبة الإشغالات في مديرية الأملاك تنفيذ حملات رقابية مكثفة تشمل: المصادرة الفورية: حجز ومصادرة كافة الإشغالات والبسطات المخالفة المنتشرة على الأرصفة وفي الطرقات العامة.
والردع المالي والقانوني من خلال فرض الغرامات المالية المقررة أصولاً، وتنظيم الضبوط اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
والتشميع والإغلاق والتلويح بعقوبات مشددة بحق أصحاب المحال التجارية المتجاوزين للمساحات المسموحة لهم، قد تصل إلى حد إغلاق المحل التجاري بالكامل.
موازنة بين النظام ومصادر الرزق
وإدراكاً منه للظروف المعيشية والبعد الاقتصادي المرتبط بعمل أصحاب البسطات، لم يكتفِ قرار مجلس المدينة بالجانب الردعي فحسب، بل تضمن توجهاً تنظيمياً لإيجاد حلول بديلة مستدامة. وأوضح المجلس أنه يعكف حالياً على دراسة وتحديد مواقع مخصصة ومنظمة لاستيعاب الإشغالات والبسطات، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً قبل نهاية العام الحالي. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أصحاب هذه الأنشطة من ممارسة أعمالهم وكسب رزقهم ضمن أطر قانونية ومنظمة، دون التعدي على حقوق المواطنين في استخدام الأرصفة بأمان.
وتأتي هذه القرارات استجابةً لمطالبات متكررة من أهالي مدينة حمص، الذين عانوا خلال الفترات الماضية من أزمات مرورية خانقة واضطرار المشاة للسير في نهر الطريق وسط السيارات، نتيجة تمدد بضائع المحال التجارية وانتشار البسطات العشوائية على الأرصفة وفي الساحات العامة، لا سيما في مراكز الأسواق الحيوية. ويُعوّل الشارع الحمصي على جدية تنفيذ هذا القرار واستمراريته لضمان عدم عودة التعديات بعد انتهاء الحملات الأولى، وتحقيق التوازن المنشود بين تنظيم المدينة وحماية مصالح العاملين فيها.
