وزارة الدفاع السورية تنفي مزاعم "المدن" حول فصل 220عنصراً من حرس الحدود وتدعو لتحري الدقة. 

فارس الرفاعي-عروبة:

نفت وزارة الدفاع السورية، بشكل قاطع، صحة الأنباء التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور قرار بفصل نحو 220 ضابطاً وجندياً من منتسبي قوات حرس الحدود العاملين على الشريط الحدودي مع لبنان.  

وأكدت الوزارة في بيان توضيحي رسمي أن ما أُثير من ادعاءات حول وجود حالات تسيب أو اختلاس أو تورط في عمليات تهريب وتسهيل مرور أشخاص بطرق غير شرعية داخل صفوف هذه القوات "عارٍ تماماً من الصحة ولا يستند إلى أي أساس واقعي".  

وجاء النفي الرسمي عقب نشر صحيفة "المدن" بطاقة خبرية وصفتها بـ "الخاصة"، نقلت فيها عما سمته "مصدراً سورياً مسؤولاً" مزاعم تتحدث عن إبعاد 220 ضابطاً وعنصراً على الحدود اللبنانية بتهم تتعلق بالفساد الإداري والتهريب، رابطةً تلك الإجراءات المزعومة بما وصفته بتوجه دمشق لإغلاق مسارات تهريب الأسلحة والمخدرات نحو الداخل اللبناني.  

 وفي سياق الرد المباشر على هذه المعطيات، شدد مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، "عاصم غليون"، في تصريح له، على عدم دقة هذه الروايات، داعياً وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة المهنية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو المصادر المجهولة، والاعتماد حصراً على القنوات الرسمية المعتمدة في استقاء الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وتشكيلاتها الميدانية.  

قراءة في التوقيت والخلفيات الميدانية

ويأتي ترويج هذه الشائعات في توقيت يشهد فيه الشريط الحدودي السوري-اللبناني استنفاراً أمنياً وعسكرياً متصاعداً لضبط المعابر غير الشرعية ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.

ويرى مراقبون أن استهداف سمعة وحدات حرس الحدود بمثل هذه الأنباء يتزامن مع الضربات المتلاحقة التي توجهها هذه الوحدات لعصابات التهريب، والتي كان أبرزها مطلع الشهر الجاري في منطقة سرغايا بريف دمشق؛ حيث تمكنت دوريات حرس الحدود من إحباط عملية تهريب كبيرة قادمة من الأراضي اللبنانية، وصادرت خلالها 280 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و28 ألف حبة كبتاغون، بعد اشتباك مسلح أجبر المهربين على الفرار نحو الداخل اللبناني.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن تشديد الرقابة على المعابر الجبلية والوديان الفاصلة بين البلدين يضرب مصالح شبكات التهريب المنظمة، ما يدفع جهات متضررة إلى محاولة التشويش الإعلامي وبث أخبار مضللة توحي بوجود اختراقات أو انقسامات داخل القوات المكلفة بحماية الحدود، في محاولة للتقليل من فاعلية الإجراءات الميدانية المتخذة لإغلاق منافذ التهريب بشكل نهائي.