ضوابط صارمة للألعاب النارية.. تنظيم الاحتفالات بما يحفظ السكينة العامة

فارس الرفاعي-عروبة:

في خطوة تهدف إلى الموازنة بين حق المواطنين في التعبير عن أفراحهم والحفاظ على السكينة العامة وسلامة الأرواح والممتلكات، أصدرت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، عبر إدارة التخطيط والتنظيم، البلاغ الرسمي رقم /761/، الذي يضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً دقيقاً لاستخدام المفرقعات والألعاب النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح.   ويأتي هذا القرار، الموقع من قبل وزير الداخلية المهندس أنس خطاب بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 (الموافق 6 جمادى الآخرة 1448 هـ)، استجابةً لحاجة مجتمعية ملحة للحد من الفوضى الصوتية والمخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي للمفرقعات.

الحرية المسؤولة ومراعاة الخصوصية المجتمعية

واستهلت الوزارة بلاغها برسالة توعوية وإنسانية عميقة، أكدت فيها أن الاحتفال حق أصيل لكل مواطن ومظهر من مظاهر البهجة، إلا أن مقياس الفرح الحقيقي لا يُقاس بارتفاع الأصوات وحجم الضجيج وإقلاق راحة الآخرين. وأشار البلاغ بوضوح إلى حساسية الوضع النفسي للمجتمع السوري، لافتاً إلى أن الأصوات الانفجارية المفاجئة تثير الخوف والهلع لدى السكان، لا سيما في مجتمع مرّ بظروف أمنية صعبة خلال السنوات الماضية.

   وشددت "الداخلية" على أن الحرية الشخصية لا تنفصل عن المسؤولية المجتمعية، وأن التمادي في تقديم الرغبات الفردية على المصلحة المشتركة يكرّس مفهوماً خاطئاً للحرية، ويُضعف ثقافة احترام النظام العام، ويعرّض السلامة العامة للخطر.   الضوابط والشروط الجديدة لاستخدام الألعاب النارية لضمان عدم تحول المناسبات السعيدة إلى مصدر إزعاج أو خطر، وألزمت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين باستخدام الألعاب النارية بالتقيد بستة ضوابط أساسية، تحت طائلة المساءلة الجزائية للمخالفين .

                                              الترخيص المسبق                                                       

ويتوجب على أصحاب المناسبة التقدم بطلب رسمي إلى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة المعنية، يتضمن البيانات الكاملة لصاحب الحفل، ومكان إقامته، وتحديد ساعتي بدء الحفل وانتهائه بدقة.  والالتزام التام بالكميات المحددة والمصرح بها من المفرقعات والألعاب النارية، ومنع تجاوزها.  ويُمنع منعاً باتاً إطلاق الألعاب النارية في الطرق الرئيسية، أو في محيط المنشآت الحساسة والحيوية، وتشمل: المستشفيات، المدارس، محطات الوقود، والغابات (تفادياً لاندلاع الحرائق أو إزعاج المرضى والطلاب).   والمنع المطلق لاستخدام القذائف الضوئية أو الصوتية ذات الأثر القوي والانفجاري، نظراً لخطورتها المباشرة على السلامة الجسدية والممتلكات.   حماية القاصرين: يُحظر على من هم دون سن الثامنة عشرة (18 عاماً) شراء أو إطلاق الألعاب النارية بمفردهم، للحد من الحوادث والإصابات الشائعة في صفوف الأطفال واليافعين.   التوقيت الزمني: حددت الوزارة الساعة الحادية عشرة ليلاً (11:00 مساءً) كحد أقصى مسموح به لإطلاق الألعاب النارية حتى في الأفراح والمناسبات الحاصلة على ترخيص مسبق، لضمان راحة السكان خلال ساعات الليل.

                                          خلفية وأبعاد التنظيم

وتكتسب هذه التعليمات أهمية مضاعفة في ظل التحديات التي تفرضها المظاهر العشوائية للاحتفالات؛ إذ طالما تسبب الاستخدام غير المنضبط للألعاب النارية في حوادث حرائق، وإصابات جسدية متفاوتة الخطورة، فضلاً عن ترويع الأطفال وكبار السن والمرضى.

واختتمت وزارة الداخلية بلاغها —الذي وُجّهت نسخة منه إلى إدارة الإعلام لتأمين إذاعته ونشره عبر وسائل الإعلام الرسمية وموقع الوزارة— بدعوة المواطنين إلى التحلي بروح الانضباط والتعاون، مؤكدةً أن الالتزام بهذه الضوابط يعكس رقي المجتمع وتحضر أفراده، ويجنّب القائمين على الأفراح الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية.