بشرى للسوريين والعمالة الوافدة.. قبرص تلغي سقف "السنوات الأربع" وتمنحهم أماناً وظيفياً

فارس الرفاعي-عروبة:

في تحوّل لافت يمسّ واقع آلاف العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي في قبرص، أقرّت لجنة وزارية قبرصية إلغاء سقف السنوات الأربع الذي كان يقيّد إقامة وعمل مواطني الدول الثالثة في قطاع التوظيف العام. وبحسب ما أورده موقع سيجما لايف بنسخته الإنجليزية (SigmaLive English) في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فإن هذا القرار يزيل عقبة إدارية لطالما أثقلت كاهل أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ويمنح السوق القبرصي مرونة أوسع للحفاظ على الكفاءات والخبرات المتراكمة.

نهاية قيد السنوات الأربع: ماذا يتغيّر عملياً؟

ووفقاً للنظام السابق، كان مواطنو الدول الثالثة (أي القادمون من خارج دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية) يخضعون لحد أقصى مدته أربع سنوات في قطاع التوظيف العام، مما كان يلزم أصحاب العمل بالحصول على موافقة إضافية ومفصلة لتمديد تصاريح الإقامة والعمل بمجرد بلوغ العامل هذه المدة.

ومع القرار الوزاري الجديد لم يعد أصحاب العمل مضطرين لانتظار موافقات إضافية خاصة بتجاوز حاجز السنوات الأربع في هذا القطاع.

ويمكن للشركات والمنشآت الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة وتفادي الكلفة المالية والزمنية الناتجة عن استقدام كوادر جديدة وإعادة تدريبها.

ورغم إسقاط شرط الموافقة الإضافية، شدد التقرير على أن مسؤولية تجديد تصاريح الإقامة والعمل وبقائها سارية المفعول تبقى قائمة على عاتق الطرفين (صاحب العمل والعامل).

انعكاسات القرار على العمالة السورية في قبرص

وبالنسبة للعمالة السورية المقيمة في قبرص أو الراغبة في العمل ضمن إطار التوظيف العام بوصفها من مواطني الدول الثالثة، يحمل القرار دلالات عملية ومباشرة ومنها تخفيف هاجس "العد التنازلي" إذ كان السوريون العاملون في المهن المشمولة بهذا القطاع يواجهون إشكالية الاستقرار الوظيفي بعد إتمام أربع سنوات، وهو ما كان يربك خططهم المعيشية والمهنية. إزالة هذا القيد تمنحهم أفقاً أطول للاستمرار في وظائفهم طالما بقيت عقودهم وتصاريحهم سارية.

كما يتركز أثر القرار في وظائف يبرز فيها حضور العمالة الوافدة والسورية، مثل مقدمي الرعاية، والنادلين، ومساعدي المطابخ، وعمال المخابز، وموظفي صناعة الجبن؛ وهي مهن تعتمد على الخبرة العملية والدقة اليومية وتواجه نقصاً متكرراً في الأيدي العاملة المحلية.

ومن خلال هذا القرار تم تقليص مخاطر الاستغلال والوساطة عبر تبسيط مسار الاستمرار بعد السنة الرابعة، يقل اعتماد العامل وصاحب العمل على إجراءات استثنائية معقدة قد تُستغل أحياناً من أطراف غير رسمية أو تسبب فجوات قانونية بين انتهاء التصريح وتجديده.

ووفق مراقبين فإن التوظيف القانوني لمواطني الدول الثالثة في جمهورية قبرص يقوم أساساً على الكفالة أو الرعاية من صاحب عمل قبرصي بموجب قانون الأجانب والهجرة. وغالباً ما يمر استقدام العمال في التوظيف العام عبر إجراءات تشمل التحقق من شواغر سوق العمل لدى دوائر العمل، وتوقيع عقود عمل مصدّقة، واستصدار تصاريح الدخول والإقامة المؤقتة، وتوفير السكن الملائم والضمانات المقررة.

كما تمنح الأطر الأوروبية والقبرصية للمقيمين إقامة قانونية متواصلة لفترات أطول إمكانية التقدم بطلبات إقامة طويلة الأجل بعد استيفاء شروط محددة (مثل مدة الإقامة القانونية المستمرة لخمس سنوات، وتوفر الدخل المستقر والتأمين الصحي)، بينما يخضع الانتقال بين أصحاب العمل في القطاع العام لقواعد محددة ترتبط بالمهنة والقطاع وموافقة الجهات المختصة.

ترحيب اقتصادي ومطالب بتطوير المنصات الرقمية

وبدوره رحّب الاتحاد القبرصي لوكالات التوظيف الخاصة، التابع لغرفة التجارة والصناعة القبرصية (Keve)، بالقرار الوزاري، معتبراً أنه يدعم استمرارية التوظيف، ويعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات، ويصون الخبرات المتراكمة داخل السوق.

وفي السياق ذاته، وصف رئيس الاتحاد ياكوفوس بيمبيدجيان القرار بأنه تطور طال انتظاره للقطاع، لكنه ربط نجاحه الفعلي بضرورة تحسين الخدمات الرقمية للقطاع العام. وحذّر بيمبيدجيان من أن نقص الكوادر الإدارية وضعف الرقابة على منصة التطبيقات الرقمية يولّدان تأخيرات إدارية، قد تفتح الباب أمام الاستغلال والمنافسة غير العادلة؛ وهو جانب يهم العمال السوريين وسائر الوافدين بشكل مباشر لأن سرعة إنجاز المعاملات وشفافيتها تحمي حقوقهم وتمنع وقوعهم في فخ التأخير أو عدم الانتظام القانوني.