دعوات للتحقيق في وفاة الرضيعة "تين" في منبج.. شكوى قضائية تضع إجراءات "مشفى الأطفال الجديد" تحت المجهر
فارس الرفاعي-عروبة:
أثارت شكوى قضائية تقدم بها والد طفلة رضيعة في مدينة منبج موجة تفاعل ومطالبات بكشف الملابسات، على خلفية وفاة ابنته البالغة من العمر سبعة أشهر عقب مراجعتها "مشفى الأطفال الجديد" وتلقيها علاجاً فيه، وسط اتهامات بوجود إهمال وتقصير طبي.
وبحسب نص المعروض الموجه إلى رئيس النيابة العامة في منبج والمؤرخ في6-11-- 2026 (والذي جرى تداوله على نطاق واسع)، فإن الشاكي "محمد شواخ بن عبد الحي" تقدم بادعاء يتهم فيه كلاً من مدير "مشفى الأطفال الجديد" في منبج، والطبيب المقيم (محمد البوشي)، وكل من يظهر له ارتباط بالحادثة، تحت عنوان "التسبب بالوفاة".
ووفق ما أورده الشاكي في عريضته، فإن بداية القصة تعود إلى مساء يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حين راجع المشفى بطفلته الرضيعة "تين" (7 أشهر) نتيجة شعورها بتعب خفيف ومعاناتها من الاستفراغ. وذكر الأب أن الطبيب المقيم فحص الطفلة ومنحها وصفة طبية، وأفاد بأن حالتها لا تستدعي البقاء في المشفى، ليعود بها ذووها إلى المنزل.
وتابع الشاكي في شكواه أنه في صباح اليوم التالي، وعند نحو الساعة السادسة صباحاً، تدهورت حالة الرضيعة فاصطحبها مجدداً إلى المشفى ذاته، حيث جرى وضع قناع رذاذ لها. وأشار الأب إلى أنه لاحظ خلال جلسة الرذاذ ازرقاقاً في جسد طفلته وتفاقماً في وضعها، وعندما أبلغ الطبيب بذلك قيل له إن ما يحدث أمر طبيعي جراء الرذاذ.
وبحسب الرواية الواردة في الطلب المقدم للنيابة، لم يمضِ وقت طويل —ساعة أو أقل— حتى أُبلغ الوالد بنقل الطفلة فوراً إلى غرفة الإنعاش لتدهور حالتها، ومحاولة إجراء تنفس صناعي وإفاقتها دون استجابة، قبل أن يُطلب منه نقلها عاجلاً إلى مشفى آخر. وأضاف الشاكي أنه نقل طفلته فوراً إلى مشفى بركل، حيث أُبلغ عقب الفحص السريع بأنها فارقت الحياة قبل وصولها.
المطالب القانونية والمؤسساتية
وحمّل والد الطفلة في معروضه ما وصفه بـ"الإهمال وقلة الاحتراز والخطأ المهني الجسيم" والبطء في استدعاء الطبيبة المختصة مسؤولية الوفاة، معتبراً أن ما جرى ألحق به وبأسرته ضرراً معنوياً كبيراً.
واستند الشاكي في توصيفه القانوني للواقعة إلى المادة (550) وبدلالة المواد (189–190) من قانون العقوبات العام، ملتمساً من النيابة العامة في منبج إحالة الشكوى إلى قسم المباحث الجنائية في منبج لإجراء التحقيق اللازم وتنظيم الضبط الأصولي. وتكليفه بدفع سلفة الادعاء الشخصي وتثبيته مدعياً شخصياً في القضية.
سياق المتابعة ودعوات الشفافية
وفي ظل تداول الشكوى والحديث عن شبهة تقصير طبي، تبرز أهمية إخضاع الملف لمسار تحقيق مهني ومستقل يراعي الأصول القانونية ويحفظ حقوق جميع الأطراف. فبينما يطالب ذوو الطفلة بمحاسبة كل من يثبت تقصيره وكشف ملابسات ما جرى منذ المراجعة الأولى وحتى الوفاة، تبقى الجهات القضائية والرقابية المختصة معنية بالتحقق من السجلات والإجراءات الطبية والاستماع إلى إفادات الكوادر والإدارة والمدعين قبل الجزم بأي مسؤولية قانونية أو مسلكية.
وتؤكد الدعوات المتابعة للقضية ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومعمق يوضح حقيقة ما حصل في تلك الساعات، ويضمن حماية أرواح المرضى وصون حقوق المواطنين، بما يعزز الثقة بالإجراءات القانونية والرقابية في القطاع الصحي بالمنطقة.






