مقترح برلماني في هولندا لرفع منحة العودة الطوعية للسوريين إلى 10 آلاف يورو.. وحظر أوروبي بانتظار المغادرين

فارس الرفاعي-عروبة:

كشفت صحيفة «دي تليخراف» (De Telegraaf) الهولندية عن توجه برلماني متصاعد داخل هولندا لرفع قيمة الحوافز المالية المخصصة للعودة الطوعية للاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح إقامة، لتصل إلى  10آلاف يورو للشخص الواحد، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة عودتهم وتخفيف الأعباء المالية عن خزينة الدولة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة الهولندية، يقود «حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية» (VVD) اليميني الليبرالي—وهو أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي—هذا التحرك، حيث يطالب نائبه أويان إليان (Ulysse Ellian) بمضاعفة مكافأة العودة الحالية لتبلغ 10 آلاف يورو.

وبرر إليان هذا المقترح بالضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها الحكومة، قائلاً في تصريحات نقلتها «دي تليخراف»: «يجب على السوريين العودة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن؛ فاستقبالهم مكلف للغاية، كما أن الكثيرين منهم يعتمدون على إعانات الرعاية الاجتماعية، مما يضاعف التكاليف».

وشدد النائب الهولندي على أن تقديم حزمة مالية أكبر سيوفر على المدى الطويل أموالاً طائلة تنفقها الدولة على الرعاية والإسكان، لكنه اشترط لنجاح الخطة منع عودة المستفيدين مجدداً إلى أوروبا، مطالباً الحكومة بفرض «حظر دخول أوروبي نافذ» بحق كل سوري يغادر بموجب هذا البرنامج.

توافق برلماني وتجارب سابقة

ويحظى المقترح بترحيب واسع داخل أروقة البرلمان الهولندي (مجلس النواب)، الذي يناقش خلال الأسبوع الجاري ميزانية ملف اللجوء والهجرة. واستند مؤيدو الفكرة إلى تجربة سابقة قادها النائب ديدريك بومسما (Diederik Boomsma)، حيث رُفعت منحة العودة مؤقتاً إلى 5000 يورو، وهو ما وصفه بومسما بالناجح قائلاً: «أدت تلك الخطوة إلى تلقي 660 طلب عودة في غضون ستة أسابيع فقط».

ورغم تأييده للمقترح الجديد ووصفه إياه بـ«الفكرة الجيدة»، دعا بومسما إلى وضع ضوابط زمنية تضمن قصر الاستفادة من المنحة على اللاجئين الذين وصلوا إلى هولندا قبل تاريخ محدد، موضحاً أن الهدف هو «تجنب تحويل هذا الحافز إلى عامل جذب لموجات لجوء جديدة». من جانبه، أبدى النائب روبرت فان أستين (Robert van Asten) عن حزب «الديمقراطيين 66» (D66) مرونة تجاه الطرح، مؤكداً أنه لا يعارض وجود حوافز مالية لتشجيع العودة الطوعية.

ترقب للموقف الحكومي الرسمي

على الصعيد التنفيذي، يترقب البرلمان الموقف الرسمي للحكومة الهولندية خلال جلسة مناقشة الميزانية المقررة يوم الخميس المقبل، حيث من المنتظر أن يستعرض الوزير بارت فان دن برينك (Bart van den Brink)، المنتمي لحزب «التحالف الديمقراطي المسيحي» (CDA)، خطط الحكومة في هذا الشأن.

وأشارت «دي تليخراف» إلى أن الوزير أبدى تفاعلاً إيجابياً مبدئياً مع مقترح النائب إليان، واصفاً إياه بـ«الفكرة الجيدة» التي تستحق «الدراسة بجدية»، على أن يُعلن الرد الحكومي النهائي والرسمي تحت قبة البرلمان.

تشديد سياسات اللجوء في هولندا

ويأتي هذا التحرك في ظل تحول جذري تشهده السياسة الهولندية تجاه ملفات الهجرة واللجوء؛ إذ تسعى الائتلافات الحكومية المتعاقبة في لاهاي إلى تطبيق حزمة من الإجراءات التقييدية لخفض أعداد طالبي اللجوء وتقليص نفقات الاستقبال.

 وتُعد الجالية السورية من أكبر الجاليات التي حصلت على حق اللجوء في هولندا خلال العقد الماضي، ومع تغير الظروف الميدانية والسياسية في سوريا، تتزايد الدعوات داخل الأوساط السياسية الهولندية لإعادة تقييم أوضاع الحماية الممنوحة للسوريين وتشجيع برامج العودة الطوعية كبديل عن البقاء الدائم.