توتر في حمص.. اختبار حقيقي للقانون الجديد في مواجهة رموز النظام البائد

فارس الرفاعي-عروبة:

شهد محيط ساحة الساعة القديمة في مدينة حمص حالة من التوتر والاحتقان الشعبي الواسع، عقب قيام سيدة برفع صورة لرئيس النظام السابق حافظ الأسد في المنطقة، ما استدعى تدخلاً أمنياً فورياً لاحتواء الموقف وضبط الأمن في الموقع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي  تجمّع عشرات المواطنين في محيط الساحة وسط حالة من الغضب والازدحام المروري، تزامناً مع انتشار مكثف لدوريات الأمن الداخلي وعناصر حفظ النظام لتطويق التجمهر ومنع تفاقم الاحتكاكات .

وتحمل ساحة الساعة القديمة في حمص رمزية تاريخية خاصة لدى السوريين؛ إذ كانت نقطة انطلاق كبرى للاحتجاجات السلمية عام 2011 وشهدت أحداثاً مفصلية في مسار الحراك الشعبي، ما يجعل أي مظهر يرتبط بالنظام السابق في هذا المكان تحديداً شديد الحساسية ومثيراً لمشاعر الأهالي وذوي الضحايا.

تجريم تمجيد النظام السابق

وتأتي هذه الحادثة في ظل منظومة دستورية وقانونية انتقالية صارمة أُقرت عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2924، بهدف ترسيخ مسار العدالة الانتقالية وصون السلم الأهلي وكرامة الضحايا، وترتكز على عدة محاور تشريعية: التجريم الدستوري المباشر إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 49 في الإعلان الدستوري السوري على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، كما تُصنّف إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها كجرائم يعاقب عليها القانون.

وأعدّت وزارة العدل مشروع قانون ينظّم العقوبات المترتبة على تمجيد النظام السابق أو التشكيك في انتهاكاته تمهيداً لإقراره في مجلس الشعب، مع اعتبار النشر الممنهج عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ظرفاً مشدداً للعقوبة نظراً لاتساع رقعة تأثيره وأذاه المعنوي للضحايا.

وشدّد وزير العدل مظهر الويس في تصريحات سابقة على أن النيابة العامة تلاحق هذه المخالفات وتُحرّك الدعوى العامة بحق مرتكبيها، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عبر القنوات القانونية عن أي تجاوزات تمس أحكام الإعلان الدستوري بدلاً من اللجوء إلى ردود الفعل الفردية.

إجراءات ميدانية لإزالة الآثار البصرية

وبالتوازي مع المسار القضائي، تنفّذ السلطات السورية خطة شاملة لمحو الرموز البصرية المرتبطة بالحقبة السابقة من الفضاء العام، شملت إطلاق وزارة الإدارة المحلية والبيئة حملة وطنية لإزالة جميع الصور والتماثيل والشعارات والعبارات المرتبطة بالنظام السابق من الساحات والمؤسسات والمرافق العامة.

وأصدرت إدارات المحافظات، ومنها دمشق وحلب، تعميمات إدارية تُلزم أصحاب المحال التجارية والأبنية الخاصة بإزالة أي شعارات أو ملصقات متبقية للنظام السابق على نفقتهم الخاصة، تحت طائلة المساءلة القانونية.

موجة عارمة من الجدل

لم تتوقف أصداء حادثة رفع صورة حافظ الأسد في محيط ساحة الساعة القديمة بمدينة حمص عند حدود التوتر الميداني فحسب، بل انتقلت سريعاً إلى الفضاء الرقمي، حيث أثارت موجة عارمة من الجدل والتفاعل بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي. وعكست التعليقات المتداولة حجم الاحتقان الشعبي والحساسية المفرطة تجاه أي محاولة لإعادة إحياء رموز النظام السابق، إلى جانب تباين الآراء بين من يطالب بتطبيق صارم للقانون وبين من يعبر عن غضبه بعبارات حادة.

في هذا السياق، أثار منشور للإعلامية ميسون بيرقدار تساءلت فيه باستنكار عن صحة الواقعة، سيلًا من التعليقات التي كشفت عن حجم الغليان في الشارع الافتراضي. وانقسمت ردود الفعل في التعليقات إلى عدة اتجاهات رئيسية ، وأشار عدد من المعلقين، مثل أيهم حمصي وسومر الحمصي ومحمد خير الخليف، إلى أن الحادثة قوبلت برفض شعبي فوري وحاد في الموقع، مؤكدين أن الأهالي تصدّوا للمرأة قبل أن تتدخل قوات الأمن العام وتحتوي الموقف وتبعدها عن المكان، فيما سخر آخرون من عدم تمكنها من إتمام فعلتها نتيجة سرعة استجابة الموجودين.

صاعق تفجير

 واتجهت شريحة أخرى من المعلقين إلى المطالبة بردع قانوني حازم يمنع تكرار مثل هذه الاستفزازات. وتساءلت إيمان صقر عن موعد تفعيل قانون تجريم الأسدية ورموزها، بينما طالب خالد عاشور بإيداعها السجن لتكون عبرة لغيرها، معتبراً أن التسامح فُهم بشكل خاطئ. وذهب حساب Mediterranean Way إلى المطالبة بإسقاط الجنسية كإجراء لرد هيبة الدولة، في حين قارن علي المحمد بين الواقع السوري والتجربة الألمانية في تجريم رموز النازية، معتبراً أن المراحل الانتقالية تتطلب أحكاماً صارمة، وهو ما أيّده د. بشار العبدو بالدعوة إلى فرض أحكام عرفية مؤقتة لضبط السلم الأهلي.

ورأى بعض المتفاعلين أن الحادثة لا تخرج عن إطار محاولات إثارة الفوضى؛ حيث وصفتها هدى كر بأنها "فتنة"، واعتبرتها ليلى مكتبي ومحمد عودي تصرفاً فردياً صادراً عمّن وصفوهم بـ"الفلول" أو بقايا النظام السابق، بينما انتقد حموي الهوى ما اعتبره تساهلاً مع وجود محسوبين على النظام السابق في بعض المفاصل.

 ولم تخلُ التعليقات من نبرة السخرية والتهكم من عدم إدراك الفاعلة للتحولات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد منذ سقوط النظام، حيث علّقت فاتن كُلا بأنها "كانت نائمة نومة أهل الكهف ولا تعلم بما جرى"، فيما تهكّم محمد حبيان بأنها ربما صدّقت شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتُظهر هذه التفاعلات الرقمية أن ملف رموز النظام السابق لا يزال يمثل "صاعق تفجير" للمشاعر العامة في سوريا، ما يعزز من أهمية الإسراع في إنفاذ النصوص الدستورية والقوانين الناظمة للعدالة الانتقالية، لضمان محاسبة المخالفين عبر القضاء الرسمي وحماية السلم الأهلي من أي تصعيد شعبي أو رقمي غير منضبط.