إحالة ملف المتهم بمجزرة التضامن "أمجد يوسف" إلى القضاء لبدء محاكمته
فارس الرفاعي-عروبة:
أعلنت وزارة العدل السورية عن تسلّم مكتب النائب العام للجمهورية ملف المتهم أمجد يوسف، وذلك فور انتهاء التحقيقات الأولية التي أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق المختص ومتابعة الإجراءات القانونية أصولاً.
وأكّدت وزارة العدل تحريك دعوى الحق العام بحق المتهم وشركائه المتورطين بناءً على الأدلة والوثائق المحالة من أجهزة التحقيق، مشددةً على مضيها بثبات في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب لإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وفق المقتضيات القانونية ومبادئ العدالة الانتقالية.
خلفية القضية والتحقيقات
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب توثيق مقاطع مصورة نُشرت سابقاً تكشف عن ارتكاب مجزرة في حي التضامن بجنوب دمشق عام 2013، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين العزل. وتعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق محطة رئيسية في إنفاذ القانون وملاحقة كافة المتورطين في الانتهاكات الموثقة.
وتشير المصادر القانونية إلى أن تحريك دعوى الحق العام يضمن ملاحقة جميع الأطراف والشركاء الذين ثبت تورطهم في هذه القضايا، سواء بالإشراف أو التنفيذ المباشر، بما يعزز سيادة القانون ويؤسس لخطوات عملية نحو تحقيق العدالة والانتقال القضائي المتكامل.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على أمجد يوسف في 24 أبريل/نيسان 2026 ونُفّذت عملية القبض على أمجد يوسف بعد رصد وتتبع لعدة أيام في مسقط رأسه بقرية "نبع الطيب" في سهل الغاب بريف حماة، حيث كان يتنقل متخفياً بين منزله والمناطق الجبلية المحيطة بها قبل مداهمة مكان اختبائه وتوقيفه.
وأُخضع المتهم يوسف للتحقيق لدى إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية؛ حيث أقرّ بتنفيذ عمليات الإعدام الموثقة في المقاطع المسربة ومشاركة أطراف وشركاء آخرين معه. وعقب انتهاء التحقيقات الأولية، تسلّم مكتب النائب العام للجمهورية الملف كاملاً.
وتم تحريك دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف وشركائه المتورطين، وأُحيل الملف إلى قاضي التحقيق المختص لمتابعة الإجراءات القانونية أصولاً تمهيداً لمحاكمته وفق مقتضيات العدالة الانتقالية والمحاسبة.
